الزانية مثل الزوجة .... هل نبصم ؟!!! قلم: د. نورة خالد السعد

الزانية مثل الزوجة .... هل نبصم ؟!!!



الشعب-بقلم: د. نورة خالد السعد
اليوم مساءاً يتم التصويت علي وثيقة ( العنف ضد المرأة ) في الجلسة (57) في هيئة الأمم المتحدة , والتي تعتبر حلقة جهنمية ليس لخدمة قضايا العنف ضد المرأة أو الفتاة بل أيضا ستؤدي الي تحد واضح لتشريعات الله الخاصة بالعفة والعقد الشرعي للعلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة والمواريث والقوامة والخ من قضايا وضع القرآن الكريم حدودها ووضح آليات تطبيقها في المجتمعات المسلمة والإخفاق في تطبيقها وما أدي إليه من ظلم للنساء في معظم مجتمعاتنا الاسلامية ليس المخرج منه اللجوء الي وثائق الأمم المتحدة الوضعية التي تطالب بحقوق للنساء وفق منظومتهم التحررية من كل قيد بل بالمطالبة بتفعيل تشريعاتنا الاسلامية بدلا من المطالبة بتنفيذ هذه الاتفاقيات كما يطالب البعض من اللواتي يطلقن علي أنفسهن ( ناشطات حقوقيات ) !! وبعضهن لا يفقهن مقاصد الشريعة الإسلامية ، وربما حتي لا يستطعن قراءة آيات القرآن الكريم دون لحن أو تأتأة .!!
والي كتابتي المقال نشر بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رافضا للوثيقة لما فيها من مخالفات شرعية ستؤدي الي خلخلة الأمن الأسري والبناء الأسري في مجتمعاتنا الاسلامية ولن يحل مشكلاتها ، وللأسف التغطية لهذا البيان في بعض الصحف والمواقع تجيء مجتزئة ومغالطة لما في البيان فأحد هذه المواقع ينشر الآتي : (انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي وثيقة "العنف ضد المرأة"، المقرر طرحها بلجنة المرأة بالأمم المتحدة في شهر مارس واعتبرها تحتوي علي 8 نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث تمسك الاتحاد بزواج الفتيات تحت سن 18 وأصر على حق الزوج في ان يضرب زوجته ويمارس العلاقة الجنسية معها رغم رفضها ) لاحظوا عبارة وأصر الاتحاد علي حق الزوج في ان يضرب زوجته وقارنوها بما جاء في البيان الاصلي ؟؟
هكذا تتم المغالطات من قبل اعلامنا العربي والذي يفترض أنه اسلامي يفترض أن يكون معينا علي تطبيق شريعتنا ، ومحاسبة من يخالفها حتى لو كان من ابنائها .
واليوم أيضا حذرت دار الإفتاء الليبية من وثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرآة داعية إلى فعاليات عالمية في اليوم الذي ستعرض فيه الوثيقة لإقرارها وفرضها على الدول الإسلامية.وقالت الدار في بيان لها إنها تستنكر بقوة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس 2013 على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة (57) بعنوان: "وثيقة العنف ضد المرأة"، لإقرارها، ثم ربما فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية.
وأضاف البيان أن هذه المبادئ التي تتضمنها الوثيقة مبادئ ظالمة هدّامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة وتقويض كيانها، والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة.
وقال البيان إن "فإن دار الإفتاء تهيب بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن تنظم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشئومة، وتحذر وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، وتطالبهم بردّها جملة وتفصيلا، ولا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه".
وأرفقت دار الإفتاء الليبية ببيانها بنود الوثيقة المذكورة، والتي جاء فيها استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها
كما تتضمن بنود الوثيقة التساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، بالإضافة إلى منح الفتاة كل الحريات الجنسية، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإباحة الإجهاض.
كما تتضمن الوثيقة مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
**هذه المخالفات إلا تلفت نظر الناشطات المسلمات اللاتي يركضن وراء التوقيع عليها ؟؟ ولماذا لا يجندن نشاطهن للمطالبة من المحاكم والقضاء وأجهزة الدولة المسلمة في كل دولة بتفعيل شريعة الله وسنة نبيه المصطفي عليه الصلاة والسلام ؟؟
هل يوافق أي أب وأم أن ترتكب أبنتهم المسلمة جريمة الزنا تحت شعار حقها في ملكية جسدها ؟ هل توافق كل ام وكل أب ان ترزق أبنتهما بابن زنا وتلحقه بأسمها ؟
هل يرض أي أب او ام أن تتزوج الابنة من امرأة مثلها ( زواج السحاقيات ) وبالمثل ( زواج اللوطيين ) ؟؟ هذه هي المواد المبطنة في هذه الوثائق والتي الآن تطالب بها لجان الأمم المتحدة الدول الأفريقية التي تحتاج الي معونات مالية منها . تطبيعا لمواد اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي استمدت منها الوثيقة ( العنف ضد المرأة والفتاة ) .
ألا تقرأ الناشطات ما يكتب من تقارير رافضة لهذا الفرض الإجباري من هيئة الأمم المتحدة (لعولمة الشذوذ والانحراف الأخلاقي) وفق منظومتنا الاخلاقية والإنسانية وليس الاسلامية فقط ؟؟ من قبل الجمعيات الخاصة بالحفاظ علي العائلة والرافضة للسيداو والرافضة للإجهاض في الغرب ؟؟
** نناشد من يمثل المملكة في الأمم المتحدة وبهيئة كبار العلماء رفض هذا التوقيع ورفض هذه الوثيقة ( العار ) بل والانسحاب من التوقيع علي اتفاقية السيداو انصياعاً لشريعة الله وليس لأوامر البشر في الأمم المتحدة .