أكد المهندس عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة
أن مصر لديها أكثر من18 مليون فدان صالحة للزراعة علي مستوي الجمهورية في مناطق الوديان الجافة بسيناء والصحراء الشرقية والساحل الشمالي ومنخفض القطارة, لكن ينقصها المورد المائي حيث يمكن زراعتها مستقبلا عن طريق مياه البحر المحلاة إذا توفرت هذه الامكانية.
وأكد الشوادفي لـالأهرام المسائي أن المصادر المائية في مصر سواء كانت مياه النيل أو الجوفية وغيرها لاتكفي إلا زراعة11 مليونا و200 ألف فدان, لافتا إلي أن الدولة كانت تقطع موارد الدولة وكنا نسير سابقا وفقا لمبدأ عواد باع ارضه لذلك حاولنا تعظيم العائد من ارضنا من خلال تخصيص الأرض بحق الانتفاع فقط وفقا لما يتم انفاقه.
جاء ذلك في إطار المؤتمر الحواري المجتمعي لمشروع سد الفجوة الغذائية بوزارة الزراعة مساء أمس وسط غياب عدد من رجال الاعمال وحضور مكثف من قبل جميع القطاعات المعنية من القطاعين الحكومي و الخاص وممثلي بعض الاحزاب برعاية الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي, لدراسة الوضع الحالي الذي تمر به مصر في القطاع الزراعي وقطاع الاستصلاح لوضع خطة جديدة يجب اتباعها في تقنين الاراضي الزراعية بالمشروعات الجديدة للوصول الي نهضة حقيقية تستلزم ضم مساحات زراعية جديدة للخريطة الزراعية ووجود حلول لمعوقات حركة التطوير والاستثمار في المشروعات الجديدة ايا كانت استثمارية كبيرة أو صغيرة ينتفع بها الشباب.
وشن رجل الاعمال سمير النجار ممثلا عن رجال الأعمال في قطاع الزراعة هجوما عنيفا علي قيادات الوزارة واعتذر عن عدم جلوسه علي المنصة الرئيسية, قائلا: لدينا بطالة وعجز في ميزان المدفوعات, قائلا: ياسادة الاراضي ليست مصدر دخل للدولة ويجب تغيير هذا المفهوم خاصة أن هناك من يسعد برؤية المساحات الشاسعة من الاراضي الصفراء في مصر مما يتطلب تطوير منظومة الضرائب بدلا من النظر الي الاراضي فقط علي انها مصدر الدخل للبلاد. ومن جانبه أكد المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري أن, تجربتنا السابقة في توزيع الاراضي علي شباب الخريجين كانت فاشلة قائلا:عيب علينا أن نستورد95% من احتياجات الزيت من الخارج.