9 آلاف طن مبيدات مسرطنة دخلت مصر في عهد الرئيس المخلوعكشف تقرير لجنة علمية ، شكلتها وزارة العدل، عن وقائع مثير فى قضية المبيدات المسرطنة، حيث أورد التقرير دخول 9 آلاف طن إلى مصر في عهد الرئيس المخلوع.
وقد استلمت هيئة التحقيق القضائية ، المنتدبة من وزير العدل فى وقائع فساد وزارة الزراعة، تقرير اللجنة لفحص وقائع بلاغات دخول مبيدات مسرطنة إلى مصر.
وقال التقرير إن هذه المبيدات المحظورة دخل مصر، خلال فترة وزيرى الزراعة السابقين يوسف والي وأمين أباظة، رغم حظر دخول تلك المبيدات بقرارات وزارية.
وأشار التقرير إلى أن عدد المبيدات المحظورة التي دخلت إلى مصر حوالي 33 مبيدا محظورا، مشيرا إلى أن حوالي 15 % من البدائل المفترض انها آمنة قد تم إدراجها على أنها غير امنة ومصنفة كمسرطنة بدرجات متفاوتة، وأنه كان يتعين عدم السماح بدخول أي كميات من المبيدات التي تم حظرها بالقرارات الوزارية 874 لسنة 1996 و 719 لسنة 2005 و 630 لسنة 2007 ، والمفرج عنها خلال الفترة من 1999 إلى 2004 و 2008 إلى 2011.
وأضاف التقرير أن المبيدات حسب درجة تسببها في إحداث الأورام السرطانية، أمر متفق عليه ومثبت عالميا، ولا يحتاج إلى اجتهاد، مشيرا إلى أن تلك المبيدات المحظور تداولها تؤدي إلى حدوث تشوهات جينية وتأخر التكوين والنمو وموت الأجنة وسرطان المبايض وحدوث تكوينات سرطانية وغيرها من الأمراض.
وأوضح التقرير أن المبيدات المحظورة التي تم إدخالها للبلاد، لها تأثيرات مسرطنة، في مقابل وجود المبيدات البديلة الأكثر أمانا والتي يمكن استخدامها بدلا منها، لافتا إلى أن مخاطر المبيدات المحظورة لا تقتصر فقط على إحداث السرطان، حيث تبين أن كثيرا منها له آثار سمية حادة على مستوى التعرض بجرعات قليلة.
وارتأت اللجنة في تقريرها انه على صاحب القرار التوصية بعدم استخدام مثل هذه المبيدات، لعدم دراية القائمين على استخدام وتداول المبيدات وعدم كفاءة دور الإرشاد الزراعي في توعية القائمين على استخدام المبيدات، والتأكيد على اعتبار مهنة تطبيق المبيدات، مهنة مرخص بمزاولتها وفق تدريب مسبق، مشيرة إلى أن المنظمات العالمية اهتمت بتصنيف المبيدات وفق أضرارها على الحياة البرية (نحل العسل - الأسماك - الكائنات الحشرية النافعة) وانه يجب الأخذ في الاعتبار بهذا المخاطر عند التوصية في برامج استخدام المبيدات في مصر.
ودعم أعضاء اللجنة تقريرهم بسرد نتائج الأبحاث العلمية لتأثير المبيدات وعلاقته بالسرطان في مصر ودول العالم، والرد على تقرير اللجنة الخماسية السابق تشكيلها، والقرارات المتضاربة للوزراء بشأن المبيدات المستخدمة في مصر وتحليل نتائجها.