التحقيق مع أحمد نظيف في قضية فساد جديدة

التحقيق مع نظيف في قضية فساد جديدة



بدأت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسين، المحامي العام الاول، التحقيق مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الاسبق، في قضية فساد جديدة بتهمة اهدار المال العام.
ووصل نظيف منذ قليل من مقر محبسه بسجن طرة، الى مقر نيابة الاموال العامة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، حيث بدأت، التحقيق معه.
أمر المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإعادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى محبسه، بعد ما تم استدعاؤه وسماع أقواله على سبيل الاستدلال حول وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق مع إحدى الشركات البريطانية في مجال طباعة بطاقات الغاز والبنزين.
ولم يتم توجيه أي اتهامات لنظيف، حيث تم استدعاء نظيف باعتباره رئيس الوزراء إبان إبرام العقد، حيث كشفت التحقيقات أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية، من أجل صفقة توريد 45 مليون دفتر للبطاقات المؤمنة لمشروع تطوير أسلوب توزيع اسطوانات الغاز.
وأظهرت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق قام بالتدليس على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بشأن طبيعة التعاقد مع الشركة البريطانية، حيث قام غالي بتزوير الأوراق وعرضها على نظيف بصورة مغايرة تشير إلى انه -أى "غالي"- قد راعى والتزم بالقواعد القانونية في عقده مع تلك الشركة وانه تم إبرام التعاقد معها بطريقة المناقصة، وذلك بالمخالفة للحقيقة بكون التعاقدات قد تمت بالأمر المباشر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير الخبراء التي تسلمتها النيابة، بأن المتهم يوسف بطرس غالي عرض الأمر على نظيف بشكل مخالف للقواعد القانونية وبدون علم نظيف بحقيقة الأمر، على نحو أدى الى تربيح الشركة بدون وجه حق.