مر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العليا
بإحالة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان
لضباط الحرس الجمهورى ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات
الإستثمارات السياحية وطارق السيد كمال مدير مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات
بتهمة الاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بملغ
175 مليون جنيه.
أسفرت التحقيقات، التى باشرها أحمد حسين وكيل أول
النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، عن قيام رئيس
مجلس إدارة الجمعية بتسهيل استيلاء ابنه على الأرض بالمخالفة لقرارت
الجمعية الخاصة بأعضاء جمعية الحرس الجمهورى وقيامه بتمكين رئيس إدارة شركة
الاستثمارات السياحية الخاصة بالجمعية وإقامة مشروع سياحى دون سداد ثمنها
بالجهة المالكة.
موضوع: حالة رئيس "الإسكان" الأسبق للحرس الجمهورى وآخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراض بـ175 مليون جنيه 
13/1/2013, 12:10