كدت دراسة جديدة ان الانترنت أسهم في الاقتصاد المصري بمبلغ15.6 مليار جنيه عام.2011 واضافت الدراسة التي حملت عنوان مصر في مفترق طرق:
إسهام الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري. وأعدتها احدي المجموعات الاستشارية, ان النسبة السابقة بواقع1.1% من إجمالي الناتج المحلي, وهي نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخري في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية(1.3%) والتعليم(1.1%) وتكرير النفط(1.1%). و اكدت الدراسة التي تمت بتكليف من احدي الشركات الشهيرة بناء علي ما حققته بلدان أخري من نماذج نجاح, أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ علي52 مليار جنية مصري بحلول عام.2017 ويقول وائل الفخراني, المدير الإقليمي للشركةفي مصر وشمال إفريقيانظرا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا31 مليونا اعتبارا من يوليو2012 فقد أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة علي المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد شيئا لا خلاف عليه.ويضيف مهمتنا فيالشركةهي تنظيم المعلومات حول العالم وتسهيل الوصول إليها والإفادة منها عالميا, ويشير التقرير إلي أن مصر تحقق تقدما في ما يتعلق بالبنية التحتية والاستخدام, لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلي القيمة الحقيقية للإنترنت.تسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي الكشف عن الإمكانات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة علي مستوي العرض والطلب علي حد سواء, وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول علي خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر, وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالا تجاريا.