اندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في مدينة دمنهور الواقعة في دلتا مصر ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة نحو 60 آخرين.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعها الالكتروني إن القتيل عضو في الجماعة يدعى "إسلام فتحي مسعود" ويبلغ من العمر 15 عاما وأنه "ستشهد جراء ضربة غدر" خلال محاولة "بلطجية" اقتحام مقر الجماعة في مدينة دمنهور.
روابط ذات صلة
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بسبب الاضطرابات السياسية
قضاة مصر يدينون "العدوان" عليهم ومعارضو قرارات الرئيس يواصلون الاحتجاجات
موضوعات ذات صلة
مصر
ونقلت وكالة فرانس برس عن العضو البارز بالجماعة جمال حشمت قوله إن "إسلام فتحي" قتل في اشتباكات خارج مقر الجماعة بدمنهور.
وفي وسط العاصمة القاهرة لا تزال الاشتباكات مستمرة بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة بالسفارة الأمريكية الواقعة على بعد أمتار من الميدان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام بالميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري.
"إعلان دستوري مؤقت"
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا الأحد أكدت أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ذو طبيعة مؤقتة ودعت لحوار مع القوى السياسية.
وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة.
ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول انه "وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا الاثنين مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة جراء الإعلان الدستوري الذي اعتبره القضاة أنه يمثل عدوانا على سلطتهم.
وأكد المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح خاص لبي بي سي أن "المجلس سيعرض على الرئيس خلال اجتماعه معه الاثنين كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد اجتماع الأحد والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية، إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها".
"الأمور السيادية"
من جانبها شددت الرئاسة على أن هذا الإعلان ضروري بهدف محاسبة المسؤولين عن الفساد وجرائم أخرى خلال عهد النظام السابق والفترة الانتقالية.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا قال فيه إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، التي حصنها ضد الطعن أمام القضاء، يجب أن تطبق فقط على القرارات والقوانين التي لها صلة "بالأمور السيادية".
ودعا المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري القضاة إلى مواصلة العمل في المحاكم والنيابات العامة رغم توصية نادي قضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وجمع فيه بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
"تمثال النهضة"
في غضون ذلك، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته.
وصرح الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين على الصفحة الرسمية للجماعة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الجماعة قررت تغيير "مكان مليونية يوم الثلاثاء" لتكون أمام جامعة القاهرة (تمثال النهضة)، بعد أن كان مقرراً تنظيمها في ميدان عابدين بوسط العاصمة.
وتأتي الدعوة من قبل جماعة الإخوان في الوقت الذي ينظم فيه عدد من القوى السياسية مظاهرات الثلاثاء للتأكيد على موقفها الرافض للإعلان الدستوري، ومطالبة الرئيس بسحبه.