أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 3 ضباط بجهاز مباحث أمن دولة المنحل، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم لانضمامهم لجماعات محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، إداريًا لجلسة 25 مارس المقبل.
جاء قرار التأجيل الإداري «دون النظر في القضية» من المحكمة، اعتراضًا على الإعلان الدستوري الجديد الصادر يوم الخميس الماضي، وما تضمنه من إقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، والتدخل في عمل القضاء وشؤون العدالة، صدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بعضوية المستشارين محمد عامر جادو، وحسن إسماعيل حسن، رئيس المحكمة.
وتضمن قرار الاتهام الذي أعده المستشار مصطفى مختار، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضية، اتهام العميد عماد صيام بأنه خلال الفترة من1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين قام بتعذيب المجني عليهم «سليمان. ا»، 30 عامًا، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، و«أحمد. س»، 50 عامًا، تاجر، و«رأفت. ت»، بقيامه بتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترفات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحي، قام بتعذيب المجني عليه «محمد. ح»، بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه «حامد. م»، 39 عامًا، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بارتكابه جرائم تفجيرية والتواصل مع منظمات فلسطينية