اليونان تكسب مزيد من الوقت لكن بدون صرف عاجل لمساعدتها *
سوق المال - اتفق المقرضون الدوليون لليونان يوم الاثنين على إمهال الدولة عامين إضافيين كي تحقق إجراءات التقشف المطلوبة منها لكن تصادمت منطقة اليورو مع صندوق النقد الدولي حول الموعد المستهدف في المدى الطويل لتقليص الديون الطائلة للدولة.
ولم يصرف وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعين في بروكسيل دفعة مساعدة الدولة المثقلة بالديون وبقبولهم لطلب أثينا بمزيد من الوقت، يواجهون فاتورة تمويل إضافية تصل إلى 33 مليار يورو تقريباً، وفقاً لوثيقة أعدت للإجتماع.
قال رئيس مجموعة اليورو، جين كلود جنكر، في مؤتمر صحفي بعد ستة ساعات تقريباً من المباحثات "خلصت مجموعة اليورو أن الأهداف المالية المعدلة التي طلبتها الحكومة اليونانية وأعلنتها الترويكا ستكون مناسبة".
وقال جنكر أن إجتماع أخر لمجموعة اليورو سوف ينعقد يوم 20 نوفمبر بينما قال مسئولون أن مزيد من المفاوضات يمكن أن يكون مطلوباً بعد أسبوع من ذلك لإبرام إتفاق جديد.
ورغم إعتماد اليونان لميزانية قاسية لعام 2013 الأسبوع الماضي، التي أملت من خلالها أن تلبي شروط صرف دفعة بالغة 31,5 مليار يورو بموجب برنامج مساعدتها الثاني، إلا أن مقرضيها لازالوا لم يتفقوا على كيفية جعل ديونها محتملة السداد في العشرة أعوام القادمة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن هناك حاجة لمزيد من العمل لترسيخ إجراءات الميزانية.
وقالت في نفس المؤتمر الصحفي "(قانون الميزانية) يحتاج بشكل واضح مراجعته أكثر قليلاً، لضمان أن كافة المواقف المسبقة التي يحتوي عليها قانون الميزانية تُتخذ فعلياً". "سيكون هناك مواقف مسبقة إضافية قليلة، فقط قليلة، سيتم التحقق منها في الأيام المقبلة".
وقدر تقرير للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، المعروفين سوياً بالترويكا، أن منح اليونان عامين إضافيين لتحقيق أهدافها المباشرة من تخفيض العجز سيخلف فجوة تمويلية قدرها 32,6 مليار يورو على أن تسد بحلول عام 2016.
ومناقشة كيفية سد تلك الفجوة سوف يتصدر أجندة الوزراء عندما يجتمعون الأسبوع القادم.
وإن الهدف المعلن في مارس بأن تحقق اليونان فائضاً أساسياً 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. هذا سيتم تأجيله إلى 2016.
وقالت لاجارد أيضا أن صندوق النقد الدولي لم يتفق مع جنكر، الذي قال أن هدف تخفيض ديون اليونان إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من 190% العام القادم، يجب تأخيره عامين إلى (عام 2022)".
وذكرت لاجارد "من وجهة نظرنا الجدول الزمني المناسب هو 120% بحلول عام 2020...نحن لدينا بشكل واضح وجهات نظر مختلفة. ما يهم في النهاية هو قدرة سداد اليونان لديونها حتى تنهض الدولة على اقدامها من جديد".
رأى صندوق النقد الدولي نسبة 120% كهدف، قائلاً أن أي شيء فوق ذلك لن يكون محتملاً نظراً لضعف فرص نمو اليونان وارتفاع متطلبات الإقتراض الخارجي.
ولن يفرج مقرضو اليونان مزيد من الأموال حتى "تحليل إستدامة الديون" من الترويكا، الذي يشرح كيفية الوصول لهذا الهدف. متوقع مناقشة هذا التحليل بتفصيل أكثر في إجتماع يوم 20 نوفمبر.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
الإنتاج الأمريكي من النفط سوف يفوق السعودية بحلول عام 2020 *
سوق المال - يقبل الإنتاج الأمريكي من النفط على تخطي إنتاج السعودية في العشرة أعوام القادمة، ما يجعل أكبر مستهلك للوقود في العالم معتمداً على نفسه لحد كبير ويضعه في المسار نحو أن يصبح صافي مصدر، بحسب ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية.
إن الإمدادات المتزايدة من النفط الخام المستخرج من خلال تقنية جديدة تشمل التكسير الهيدروليكي للتشكيلات الصخرية الجوفية سوف تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج لحوالي خمسة أعوام بدءاً من عام 2020 تقريباً، وفقاً لما قالته اليوم الوكالة التي مقرها باريس والتي تقدم إستشارات ل28 دولة في نظرتها المستقبلية للطاقة الدولية. وقد لبت الولايات المتحدة 83% من إحتياجاتها من الطاقة في أول ستة أشهر من هذا العام، وفقاً لوزارة الطاقة في واشنطن.
وتقبل الولايات المتحدة، التي هبطت وارداتها من النفط الخام ب11% هذا العام، على إنتاج أعلى معدل من النفط الخام منذ عام 1991، وفقاً لبيانات لوزارة الطاقة. وفي عام هددت فيه إيران بوقف شحنات النفط من الخليج العربي، ربما يساعد الإنتاج المتزايدة، مقروناً بإنتعاشة إنتاج الغاز، في عزل الولايات المتحدة عن إنقطاع الإمدادات.
وقد إستشهد الرئيس باراك أوباما "بتحرير أنفسنا من النفط الأجنبي" كهدف سياسي في خطاب إنتصاره بالانتخاب الأسبوع الماضي، مردداً ما قاله سابقه، جورج دبليو بوش، الذي في عام 2006 دعا الولايات المتحدة للإقلاع عن "إدمان" النفط الخام المستورد.
سوف تضخ الولايات المتحدة 11,1 مليون برميل من النفط في اليوم في عام 2020 و10,9 مليون في عام 2025، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. تزيد تلك الأرقام ب500 ألف برميل في اليوم و100 ألف برميل في اليوم، على التوالي، مقارنة بالتوقعات للسعودية لهاذين العامين. ومن المزمع أن تصبح السعودية أكبر منتج في العالم مجدداً في عام 2030، لتضخ 11,4 مليون برميل في اليوم مقابل 10,2 مليون في الولايات المتحدة.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
* رغم التقشف اليوناني، ليس متوقعاً يوم الاثنين اتفاق من مجموعة اليورو لصرف دفعة مساعدة الدولة
سوق المال - لن تفرج منطقة اليورو عن دفعة المساعدة الجديدة لليونان يوم الاثنين رغم الميزانية القاسية من الدولة لعام 2013 حيث ليس هناك إتفاقاً حتى الأن حول كيفية جعل ديونها محتملة، لكن من المفترض أن تمهل أثينا عامين إضافيين لتخفيض ديونها، بحسب ما قاله المسئولون.
يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، ما يسمى بمجموعة اليورو، يوم الاثنين في بروكسيل وسيكون الموضوع الرئيسي لمناقشاتهم هو صرف دفعة مساعدة اليونان، التي حُجبت بعدما إنحرفت أثينا عن مسارها في تحقيق الإصلاحات الموعود بها والتدعيم المالي.
مرر البرلمان اليوناني ميزانية تقشف لعام 2013 مساء يوم الأحد وحزمة إصلاح هيكلي يوم الأربعاء لتلبية شروط صرف دفعة المساعدة البالغة 31,5 مليار يورو من منطقة اليورو.
لكن ليس الوزراء في موقف لإتخاذ قرار نهائي حتى الأن.
يوم الاثنين، سوف يحلل الوزراء كافة إلتزامات الإصلاح التي نفذتها اليونان للحكم إن كان برنامج التقشف الموعود به مقابل المساعدة قد عاد لمساره.
والمهم من أجل التوصل لاتفاق نهائي هو كيفية جعل الديون اليونانية، المتوقع أن تصل 190% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، محتملة مرة أخرى.
لم يمكن حتى الأن أن يتفق المقرضون الدوليون—صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، المعروفين بالترويكا، على تقدير واحد لديون اليونان في عام 2020 أو السبيل الأمثل لتخفيضه. وتختلف التقديرات بين المؤسسات حول الديون في عام 2012 بفارق 10% إلى 20%، بحسب ما قاله مسئولون.
وإن الشيء الوحيد الذي سيتفق عليه المقرضون هو أن اليونان، التي تشهد عامها السادس من الركود العميق في عام 2013، تحتاج عامين إضافيين على الأقل للوصول إلى فائض ميزانية أساسي يضع ديونها في مسار هبوطي.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
* مؤشر ثقة المستثمر الألماني يتراجع بشكل مفاجئ دون التوقعات في نوفمبر
سوق المال – أظهر استطلاع لمؤسسة زد إي دبليو يوم الثلاثاء تراجع مفاجئ لثقة المستثمرين والمحللين الألمان في نوفمبر مع تأثر أكبر اقتصاد أوروبي بأزمة منطقة اليورو.
وقال مركز الأبحاث زد إي دبليو في المانيا إن مؤشره الشهري لمستوى الثقة في الاقتصاد تراجع إلى -15.7 نقطة من -11.5 نقطة في أكتوبر بينما كان متوسط توقعات المحللين -9.8 نقطة.
وتراجع مؤشر منفصل للأوضاع الحالية إلى 5.4 نقطة من 10.0 نقطة في أكتوبر. وكانت التوقعات ترجح ان يسجل المؤشر 8.0 نقطة.
وتعتمد بيانات زد إي دبليو على استطلاع لآراء 263 محلل ومستثمر خلال الفترة بين 29 أكتوبر و12 نوفمبر.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
* الائتلاف الحاكم لليونان يعتمد ميزانية عام 2013 في البرلمان
سوق المال - جمع الائتلاف الحاكم باليونان أصوات كافية في البرلمان يوم الأحد لإعتماد قانون ميزانية عام 2013، هذا الإشتراط الهام كي تحافظ الدولة على برنامجها من المساعدة الدولية وتتفادى الإفلاس.
وافق النواب المتحالفون مع الحكومة المؤلفة من ثلاثة أحزاب على الميزانية بأغلبية مريحة في البرلمان البالغ 300 مقعداً.
ويعقب ذلك فارق أضيق بكثير في تصويت الأسبوع الماضي على حزمة تقشف وإصلاحات عمالية مطلوبة ايضا كي تحصل اليونان على مزيد من المساعدة.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
* اليونان تنتظر التصويت على ميزانية التقشف لعام 2013
سوق المال - إستعد البرلمان في أثينا للتصويت على الميزانية السنوية يوم الأحد التي سوف تخفض الإنفاق وتزيد الضرائب مرة أخرى ،الأمر الذي تصر الحكومة أنه سيقتل أي حديث أن اليونان ستجبر على الخروج من الاتحاد النقدي لأوروبا.
وحشدت مظاهرة مناهضة للتقشف، دعت إليها نقابات تجارية كبرى، الألاف من المتظاهرين في الخارج خلال المناقشة لكن الناطق باسم ائتلاف رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس أبدى ثقة أن الأغلبية الحكومية سوف تمرر قانون ميزانية 2013، ربما في حوالي منتصف الليل (22:00 بتوقيت جرينتش).
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
* تحليل-الكونجرس الأمريكي صنع تلك الهاوية المالية وربما يسقط الأن منها
سوق المال - صُنعت الهاوية المالية، التي هي مصطلح إستعاري مأخوذ من الطبيعة، على يد أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين صمموها لتكون مخيفة جداً مما يجعلهم ومعهم الرئيس يعودون لرشدهم ويتفادوها في الوقت المناسب.
ويحين هذا الوقت الأن مع بداية الجلسات الأخيرة لدورة الكونجرس الحالية--المسماه "بالبطة العرجاء" هذا الأسبوع. لكن ليس مؤكد على الإطلاق أن الجمهوريين والديمقراطيين مستعدون لعمل التسويات اللازمة من أجل إنهاء المصيدة التي نصبوها لأنفسهم.
وقد إفترض المتفائلون ان الكونجرس والرئيس باراك أوباما سيعودان بعد انتخابات الاسبوع الماضي بخطة –ربما بحل مؤقت—لتفادي زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق بقيمة 600 مليار دولار التي من المزمع أن تبدأ في يناير والتي تهدد بدفع الاقتصاد مجدداً نحو الكساد.
لكنهما لم يفعلا ذلك.
والبعض إفترض ايضا أن الإنتخاب سيمنح أي من الحزبين تفوقاً يُمكنه من إنهاء الأزمة حول كيفية تخفيض عجز الميزانية.
ولكن لم يكن هذا هو الحال.
ويقول كلا الطرفين بشكل رسمي وشخصي أن لديه الأفضلية على الأخر-والتفويض من الناخبين لفعل الأشياء بما يحلو له. ولم يتضح حتى الأن إن كانت تلك التصريحات مجرد مناورات افتتاحية.
ومرة أخرى، يفترض المتفائلون أن الحزبين سوف ينقذان أنفسهما—والدولة—من الأزمة التي صنعوها.
لكن الثقة بلغت مستوى متدني، الذي كان مبرراً لإنهيار الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.
وربما هناك إستعارة مختلفة تطرح نفسها الأن، والتي هي مأخوذه من الحياة.
طيلة 16 شهراً، تصرف الديمقراطيون والجمهوريون كزوج وزوجة في إجراءات طلاق بغيضة، لا يتحدثان مع بعضهما البعض باستثناء من خلال إستخدام عبارات مسيئة.
والأن سوف يريان إذا كان زواجهما المضطرب يمكن إنقاذه من أجل الأطفال، الذين في تلك الحالة هم الاقتصاد الأمريكي. وقد جدد مكتب ميزانية الكونجرس غير الحزبي الأسبوع الماضي أن القفز من هذا الجرف المالي سيرفع معدل البطالة إلى 9% من النسبة الحالية 7,9%.
بالنسبة لأوباما، الذي فاز بأربعة أعوام أخرى في السلطة في انتخاب يوم الثلاثاء، تلك هي لحظة لتحقيق "نهج متوازن" في معالجة المشكلات المالية للدولة.
وفي أعين الديمقراطيين، يعني ذلك مواصلة انخفاض أسعار الضريبة على الفقراء والطبقة المتوسطة، بينما يُجبر الأثرياء على دفع مزيد من ضرائب الدخل. وجدد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني تعهد الرئيس برفض أي قانون يمدد ببساطة الإعفاءات الضريبية، التي بدأت خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
وإذا قبل الجمهوريون بمعدلات ضرائب أعلى على الأثرياء، هذا سوف يفتح الباب لصفقات حول جولة جديدة من تخفيضات الإنفاق، بما يشمل البرامج "الاجتماعية" الحساسة، كبرنامج الرعاية الصحية "MediCare" للكبار في السن، بحسب ما قاله بعض الديمقراطيين بشكل شخصي.
ولا يرى القيادي بالحزب الجمهوري الذي يتولى رئاسة مجلس النواب، جون بوينر، الأمر بهذا الشكل. فهو لطالما رأى أن رفع الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى سيضر توظيف الشركات الصغيرة ويضعف الاقتصاد المتباطيء بالفعل.
وبينما الناخبون قد منحوا الجمهوريين عامين أخرين للسيطرة على مجلس النواب، يرى بوينر أنه من الخطأ أن يستنتج أوباما أن لديه التفويض من الناخبين في رفع ضرائب الدخل.
وقال بوينر في خطاب إذاعي يوم السبت "بدلاً من رفع الضرائب على الشعب الأمريكي وقبول الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد، دعنا نبدأ نحل فعلياً المشكلة".
"دعنا نركز على الإصلاح الضريبي الذي يسد الثغرات، التي يستغلها أصحاب المصالح الخاصة، والذي يخفض أسعار الضرائب".
ولكن المشكلة هي أن الإصلاح الضريبي سوف يستغرق أشهر، إن لم يكن أعواماً، كي ينتهي منه الكونجرس، ويتبقى أمام النواب ستة أسابيع فقط لتفادي الهاوية المالية بتقديم تسوية في المدى القصير على الأقل وتناول إصلاح جذري أكبر في الأشهر المقبلة.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb