فاروق حسني في أولي جلسات محاكمته :
كسبي " مشروع ".. ورفضت نصف مليون دولار من قطركتب- طلعت مصطفي:بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة أمس أولي جلسات محاكمة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وامتلاك ثروة قدرها 9 ملايين جنيه.
حضر الوزير الأسبق إلي مقر المحكمة بالتجمع الخامس في ساعة مبكرة من صباح أمس وانتظر برفقة فريق دفاعه وشقيقه والممثل تامر عبدالمنعم في غرفة المحامين.. وحين عقدت الجلسة في الفترة المسائية دخل فاروق حسني قفص الاتهام وبدأت وقائع الجلسة وحين سأله رئيس المحكمة عن الاتهامات الموجهة إليه نفاها وقال إنه لم يرتكب أي نوع من الكسب غير المشروع واضاف انه عمل 23 سنة وزيرا للثقافة أنجز فيها الكثير من الانجازات وكانت تحت يديه مشروعات تكلفت المليارات ونفي ان يكون تربح منها.
وتقدم الدفاع وقال إن اليوم الذي يقبع فيه حسني خلف القفص هو اليوم الذي اعلنت فيه الإمارات تكريمه بصفته الشخصية الثقافية لعام 2012 وقدم صورة من خطاب تكريمه للمحكمة من إمارة الشارقة وقال المحامي إن العالم سيتحدث عن فاروق حسني ويقولون "الامارات كرمته والقاهرة.. حاكمته" وقال الدفاع إن فاروق لم يكن محسوبا علي أحد ولم يتكسب مطلقا بطريقة غير مشروعة من عمله في الدولة واستنكر الاتهامات الموجهة إليه وقال لقد جلب حسني تبرعات بالمليارات للمتحف المصري ورشحته مصر لمنصب رفيع في اليونيسكو ولم ينجح بعد ان حاربته إسرائيل في الفوز بالمنصب وأشار إلي انه سبق وان حققت نيابة الأموال العامة معه وحفظت البلاغات المقدمة ضده ودفع بعدم جواز نظر الدعوي للسابقة الفصل فيها لأنه سبق وصدر أمر ضمني بأن لا وجه لاقامة الدعوي بعد جلسة تحقيق مع المتهم في 3 مايو 2011 وتحصن هذا الأمر كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور قرارات نهائية حاسمة وحائزة لحجية الأمر المقضي به حيث تم تحفظ جميع البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة ضده والتي تم فيها تحقيق قضائي وانتهت إلي صدور قرار الحفظ ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنة 2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو .2012
واشار الدفاع إلي ان حسني لم يعجز عن تقديم مصادر امواله وكل ممتلكاته مثبتة ولا علاقة لها بوظيفته العامة علي الاطلاق.
وفي نهاية الجلسة سألت المحكمة الوزير الاسبق هل لديك أقوال أخري فقال نعم كان فيه مشروع بين مصر وقطر وكان هو مستشار ثقافي فيه وعرض عليه نصف مليون دولار أجر عن عمله في المشروع فرفض تقاضي الأجر لأنه كان وزير ثقافة مصر.