سوق المال - طالب كبار قادة الصين مؤسسات بحوث سياسية بإعداد مقترحات إصلاح اقتصادي هي الأكثر طموحاً منذ عقود التي يمكن أن تقيد سلطة شركات الدولة وتعطي مزيد من الحرية في ضبط أسعار الفائدة والعملة "اليوان".
لكن بعد 10 أعوام تقريباً من التأخير في إصلاحات هيكلية مؤلمة من القيادة المنتهية ولايتها، قال بعض مؤلفي المقترحات لوكالة رويترز أنهم يخشون أن يؤدي تعافي ناشئ في النمو الاقتصادي للانحراف عن مسار أجندة الإصلاح الموصي بها.
قال نائب رئيس جمعية الصين للإصلاح الاقتصادي، التي هي مؤسسة بحوث عاملة تحت قيادة لجنة التنمية الوطنية والإصلاح—التي تعد هيئة التخطيط الاقتصادي العليا—أن "الصين تقترب من مرحلة فيها لابد أن تنتهج الحكومة إصلاحات أساسية أكثر".
سوف يختتم تغيير القيادة الذي يحدث مرة كل عشرة أعوام في الصين خلال الشهر القادم في المؤتمر ال18 للحزب الشيوعي الحاكم. وسوف يتولى نائب الرئيس "زي جينبينج" السلطة من "هيو جيناتو" كرئيس للدولة ويحل "لي كيجيانج" بديلاً عن "وين جيابو" كرئيس للوزراء في الاجتماع، الذي يفتتح يوم 8 نوفمبر.
ينعقد المؤتمر في وقت يتجه خلاله الاقتصاد نحو معدل نموه السنوي الأضعف في 13 عاماً على الأقل بعد ثلاثة عقود من التوسع السنوي بنسبة 10% تقريباً في أعقاب إصلاحات شاملة أطلقها الزعيم السابق "دينج زياو بنج".
وقد أجرت وكالة رويترز لقاءات مع خمسة مستشارين سياسيين يشاركون في إعداد مقترحات إصلاحية. وقالوا أن ترتيب أجندة الأعمال يأتي من أعضاء مجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، إلا أنهم رفضوا إعطاء تفاصيل خشية العواقب.
وعلى نحو أهم، قالت مصادر التخطيط أن أعضاء الحكومة قد أشاروا لحرصهم على رؤية مقترحات من مستشاري السياسة من خارج بكين، بالأحرى من الأقاليم النائية، ما يعني أن هناك مسعى نحو توافق وطني حول المحتوى والجدول الزمني للإصلاح الهيكلي المؤلم.
ويتصدر القائمة التي يعدها المستشارون هو كيفية إحتواء تدخل الحكومة في الاقتصاد وقص أجنحة أكثر من 100 ألف شركة مملوكة للدولة والتي تتمتع بامتيازات جمة، بما يشمل معاملة تفضيلية في الاستدانة من البنوك وفي التعاقدات الحكومية.
وتشمل الإصلاحات الأخرى السماح للسوق أن يحدد تكلفة ائتمان البنوك والأراضي والموارد الطبيعية المتنوعة.
يخصص حالياً الائتمان بشكل أساسي الحكومة المركزية. فهي تبلغ البنوك التي تدعمها الدولة كم تقرض ومتى—لشركات ومشاريع أخرى كبيرة مملوكة للدولة. وفي نفس الأثناء تمتلك الدولة كافة الأراضي والموارد الأساسية، وتقتصر ملكية القطاع الخاص على حقوق استئجار مؤقتة للاستخدام.
ويقول المحللون أن إصلاحات كتلك سوف تأتي بتغيير جوهري على الهيكل الاقتصادي للصين، بشكل أكثر حتى من جعل سعر صرف اليوان أكثر مرونة-بجانب أيضا حزمة من المقترحات لتحرير أسواق المال وتعزيز استخدام اليوان في تسوية التجارة العالمية.
وإن هناك حاجة لإصلاح الهيكل الضريبي المعقد للصين، الذي من خلاله تتحكم الحكومة المركزية في حصة الأسد من التحصيلات بينما الحكومات المحلية تتحمل اغلب الإنفاق، وذلك إذا كان سيتحقق تقدماً جاداً في التخلص من ديون الحكومات المحلية التي تبلغ 10,7 تريليون يوان (1,7 تريليون دولار) في نهاية عام 2010.
عمل لم يكتمل
يقول خبراء أن القادة الصينيين لابد من أن يطلقوا قدرة جديدة للنمو ويضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة لتفادي "مصيدة الدخل المتوسط"، التي فيها خلق الثروة يركد عندما تفقد حصة السوق للمنافسين الأقل تكلفة ويكون الإرتقاء لمكانة دولة مرتفعة الدخل بعيد المنال.
ويقول البنك الدولي أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد في الصين بلغ 5,500 دولار العام الماضي، مقابل 22,400 دوولار في كوريا الجنوبية و34,500 دولار في هونج كونج و46,200 دولار في سنغافورة، التي تفادت جميعها مصيدة الدخل المتوسط.
وهناك تأمل بين الأكاديميين الصينيين حول حزمة التحفيز المقدرة ب4 تريليون يوان (640 مليار دولار) والمعلنة في أواخر عام 2008، التي أدت إلى استثمار مفرط في مشاريع باهظة غير مفيدة وخلق ديون طائلة على عاتق الحكومات المحلية ودفعت أسعار المنازل لتقفز في مدن كبيرة.
وساعد هذا التحفيز الشركات المملوكة للدولة أن تعود للسوق على حساب الشركات الخاصة.
هذا وكانت ترفض بشكل متكرر الشركات المملوكة للدولة خطط الحكومة بجعلهم يدفعون حصص أرباح أعلى لخزائن الدولة وسعوا لتأجيل الإصلاحات المتعلقة بأنظمة توزيع الدخل، التي كانت ستقضي بوضع حد أقصى للأجور الضخمة في القطاعات التي تحتكر السوق، بحسب ما قالته مصار حكومية.
وتستهدف تلك الإصلاحات جعل الشركات المملوكة للدولة تدفع حصص ارباح أكثر للحكومة لتوفير العجز التمويلي في الرعاية الاجتماعية.
ويقول زيو زيوجين، رئيس معهد الاقتصاد بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، الذي يقدم المشورة للحكومة المحلية في المركز المالي للصين، "نحن يمكن أن نرى مشكلات خطيرة إذا لم نصلح".
ولكن رغم ذلك يخشى بعض المستشارين الحكوميين أن شواهد تعافي الاقتصاد ربما تخفف من الضغط للتحرك نحو الإصلاح.
تباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7,4% في الربع الثالث من 7,6% في الربع الثاني-الذي يعد سابع ربع سنوي على التوالي من تباطؤ النمو، لكن أعلن مسئولون حكوميون شواهد على تعافي متواضع في سبتمبر.
حيث كان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وبيانات الاستثمار أفضل طفيفاً من المتوقع في سبتمبر وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي قوياً، ما يشير أن الأسوأ قد ولى وأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتحسن في الربع الأخير.
مسار التغيير
أطلق الزعيم "دينج زياو بنج" إصلاحات اقتصادية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي لإنقاذ اقتصاد على شفا الإنهيار بعد الثورة الثقافية الكارثية من "ماو زيدونج".
وقام بجولته الشهيرة لجنوب الصين في عام 1992 لتحفيز المرحلة الثانية من الإصلاحات وقتما انهار الاقتصاد في أعقاب مجزرة ميدان تيانانمين عام 1989. وقُدمت إجراءات سوق شاملة قادها رئيس الوزراء السابق "زهو رونجي" بعد الأزمة المالية الأسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
وإعترف القادة الصينيون أن ثلاث عقود من متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 10% قد ولت وأن الاقتصاد يحتاج محركات جديدة، بحسب ما قاله المحللون.
وفي فبراير، قال البنك الدولي في تقرير بالتعاون عن مؤسسة بحوث تابعة لمجلس الوزرء الصيني، وصدق عليه رئيس الوزراء القادم "لي"، أن بكين لابد أن تطبق إصلاحات عميقة لتفادي الأزمة.
وأشار البنك الدولي أن النمو الاقتصادي السنوي للصين ربما يتباطأ إلى 5% في العام بحلول 2026-2030، من 8,5% في 2011-2015.
وإن وجهة النظر السائدة في الصين أن الأزمة المالية العالمية هي من يلام في تباطؤ الصين، الذي يعكس أيضا إنحسار المكاسب من الإصلاحات الماضية وإنفتاح السوق الذي نتج عن إنضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية قبل عشرة أعوام.
وإن حتى الإصلاحات الجديدة ربما لا تحقق تحولاً سريعاً.
ويقول زهو من مؤسسة بحوث شنغهاي "الجزء الأسهل من الإصلاحات جرى تنفيذه في ال30 عاماً الماضية، لذا ليس لدينا مناطق كثيرة فيها يمكن للإصلاحات أن تقدم نتائج سريعة".
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
موضوع: تحليل: الصين تسعى نحو أجندة إصلاح إقتصادي هي الأكثر طموحاً من عقود 
22/10/2012, 14:46