محاكم اليوم .. الكسب غير المشروع ينظر طلبات الكشف عن حسابات شفيق ونافع ورجب وحمدى .. وقضايا أخرى

محاكم اليوم.. الكسب غير المشروع ينظر طلبات الكشف عن حسابات "شفيق ونافع ورجب وحمدى".. ونظر دعوى جديدة لوقف حل البرلمان.. والطعن على حفظ التحقيقات فى قضية مقتل البطران.. واستكمال محاكمة مجزرة بور سعيد


صورة أرشيفية

كتب عبد الله محمود
يشهد اليوم الاثنين عدة محاكمات ساخنة، حيث ينظر الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل، طلبات الكشف عن حسابات كلا من "الفريق أحمد شفيق، وسمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، والكاتب الصحفى إبراهيم نافع" لاتهامهم بتضخم ثرواتهم من خلال استغلال النفوذ، كما تستكمل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية مجزرة بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهما، وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، بينما تبدأ لجنة فض المنازعات بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط نظر دعوى، ضد كل من مرسى، وقنديل، والكتاتنى، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، التى طالب فيها بإصدار توصية لوقف حكم حل البرلمان، لحين الفصل فى دعوى إلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971 .
فيما تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة نظر الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات، بحفظ التحقيقات فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق، الذى لقى حتفه يوم 29 يناير عقب أحداث الثورة بسجن القطا.
فى البداية يبدأ جهاز الكسب الغير المشروع بنظر طلبات الكشف عن حسابات "الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاثة، وإبراهيم نافع، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، وسمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وجريدة 24 ساعة" وذلك لاتهامه فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بما لا يتاسب مع مصادر دخلهم، واستغلال النفوذ وكذلك منعهم من السفر ووضع أسمائهم على قائمة الترقب والوصول.
كما تستكمل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، وبحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف تأجيل قضية مجزرة بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولى النادى وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
بينما تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، نظر الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات، بحفظ التحقيقات فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق، الذى لقى حتفه يوم 29 يناير عقب أحداث الثورة بسجن القطا، وذلك لسماع شهادة 3 أطباء بمركز البحوث الاجتماعية.
وكان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومن بينهم شقيقته الدكتورة منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبو سعدة، محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام نفت فيها قيام السجناء بقتله، ووجهت الاتهام إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى، عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب السجناء لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.
فيما تبدأ لجنة فض المنازعات بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط نظر الدعوى المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، التى طالب فيها بإصدار توصية لوقف حكم حل البرلمان، لحين الفصل فى دعوى إلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971.
ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 3578 لـسنة 2012 أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، أصدر قراراً بحل مجلس الشعب بناءً على قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية قانون الانتخابات، وهو قرار مخالف للمادة 34 من الإعلان الدستورى التى تقرر أن مدة مجلس الشعب 5 سنوات، وخلو الإعلان الدستورى من مادة تفيد بأن هناك سلطة تستطيع حل السلطة التشريعية المنتخبة.
بينما تستكمل محكمة استئناف الاقتصادية نظر جلسات الاستئناف المقامة من 16 شركة على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، وذلك لضم الاستئنافات ونظرها أمام هيئة قضائية أخرى بسبب العام القضائى الجديد.
وكانت الجلسة السابقة شهدت نشوب مشادة كلامية بين المحامى هشام عبد ربه دفاع الموردين وهيئة المحكمة بسبب محاولة إعطاء أجل واسع لنظر القضية، مشيرا إلى أن تلك القضية يتم نظرها منذ يناير 2011 فى حين أن الموردين يواجهون شبح الإفلاس ويوجد تباطؤا شديدا فى نظر هذه الدعاوى الفاصلة لاستعادة أموال الموردين.