27 نوفمبر .. الحكم في عدم وضع صورة الرئيس بالمؤسسات الحكومية

27 نوفمبر.. الحكم في عدم وضع صورة الرئيس بالمؤسسات الحكومية


مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بعدم وضع صور الرئيس بمقر المؤسسات والهيئات والمكاتب الحكومية للحكم فيها بجلسة 27 نوفمبر المقبل.
وقال صبرى فى دعواه ان قرار وضع صور الرئيس ترسيخ لمبدأ تأليه الحكام وهو المبدأ الذى يتحول على أساسه الحاكم إلى طاغية وفاسد، كما أن وضع صور الحكام هو مبدأ فرعوني كان يقوم به الفراعنة بوضع صور الآلهة على المعابد.
كما اكدت الدعوى ان طباعة صور الرئيس تكلف الدولة أكثر من خمسة ملايين جنيه غير مصاريف توزيع الصور على جميع جهات الدولة أينما كانت، هذا بالإضافة الى ما تتكبده الدولة من مصاريف البراويز لوضع هذه الصور فى ظل اقتصاد مترد.