الأزهر يطالب «التعليم» بحذف رأى المعتزلة فى الخروج على الحاكم

لم يقف التقرير الذى أرسله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى وزير التربية
والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، عند حذف حديث «من بدَّل دينه فاحترموه» من كتاب
«التربية الوطنية» للصف الثالث الثانوى فقط، وإنما أبدى رأيه الكامل فى الكتاب بصفة
خاصة، وكتب التربية الوطنية المقررة على الصفوف الثلاثة بالثانوية العامة بصفة
عامة.

«التحرير» حصلت على نسخة التقرير المذيل بتوقيع شيخ الأزهر، والذى تضمن تفصيليا
عديدا من الملاحظات التى أُخذت على كتاب «التربية الوطنية» للصف الثالث الثانوى،
منها الملاحظات التى رصدت فى الكتاب (الصفحة رقم 76) والتى يستدل على جواز الثورة
على الحكام برأى الخوارج والمعتزلة، حيث يقول «ونستدل على ذلك برأى الخوارج بوجوب
الثورة، والخروج على الحاكم الظالم الجائر، وإن الإصلاح هو السبيل الوحيد للتغيير،
وكذلك رأى المعتزلة بجواز الثورة والخروج على الحاكم عند التحقق من توافر شرطين،
الأول وجود الإمام القائد الثائر، والثانى التمكين والاستطاعة»، وكانت ملاحظة
الأزهر الشريف تأكيده أنه من المعروف أن فرقتى الخوارج والمعتزلة لا تعدان ممثلتين
لأهل السُّنة والجماعة، بل هما تعدان من الفرق المتطرفة، ولذلك لا بد من اتباع أهل
السُّنة، ولفت التقرير إلى ضرورة إيراد كلام الإمام الجوينى بدلا من رأى المعتزلة،
والذى ينص على جواز الخروج السلمى دون الدموى على الحاكم.

أما فى (الصفحة 64) فظهرت بطاقة كتب عليها: «ومن بدَّل دينه فاحترموه»، فانتقد
الأزهر الشريف تلك الجملة واعتبرها تحريفًا لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-
الوارد فى الصحيحين «البخارى» و«مسلم»، ونصه «من بدَّل دينه فاقتلوه»، وطالب الأزهر
وزارة التربية والتعليم بحذف هذه البطاقة من المنهج الدراسى.

التقرير الذى وقف فقط على إبداء الملاحظات حول الكتاب من الناحية الدينية فقط،
ولم يتطرق إلى الناحية السياسية على الإطلاق فى محاولة «أخونة التعليم» بوضع صور
تشير إلى حزب الحرية والعدالة بوصفه حزب الأغلبية البرلمانية بعد الثورة.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه ورد فى (الصفحة 64) فقرة «واجب الدولة حماية المجتمع
مما قد يظهر من اختلافات بين المسلمين فى العقائد والأحكام، وما يظهر من فرق
عقائدية ومذاهب فقهية مختلفة»، حيث أبدى الأزهر عدة ملاحظات على هذه الفقرة، متمثلة
فى أنه لا يوجد اختلاف بين المسلمين فى العقائد التى هى كلها مبنية على الدليل
القطعى، بينما الاختلاف موجود فى الأحكام وأغلبها مبنية على الدليل الظنى.

وطالب الأزهر فى تقريره وزارة التربية والتعليم بحذف هذه الفقرة واستبدال
العبارة التالية بها: «وما يظهر من فرق عقائدية ومذاهب فقهية متطرفة» بدلا من «وما
يظهر من فرق عقائدية ومذاهب فقهية مختلفة».