محكمة القضاء الإدارى : 4 ديسمبر أولى جلسات سحب قلادة النيل من طنطاوى وعنان

4 ديسمبر أولى جلسات سحب قلادة النيل من "طنطاوى" و"عنان"


المشير طنطاوى

كتب حازم عادل
حددت محكمة القضاء الإدارى 4 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، الذى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
كان الدكتور ممدوح حمزة قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
وذكرت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972، وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملاً متميزاً لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالياً بين سائر الدول والأمم.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
وقال "حمزة" فى دعواه، إنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة التى ارتكبها كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما.
وأضاف حمزة، أن كلاً من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمحاً للحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير، كما تسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى، وكذلك فى أحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وكنيسة إمبابة.