في قضية إهانة المحكمة الدستورية 400 محام للدفاع عن الحافي وعبدالمقصود

في قضية "إهانة المحكمة الدستورية"
400 محام للدفاع عن الحافي وعبدالمقصود
طلب شهادة الكتاتني والجمل وأمين سر المحكمة ومسئول المطابع الأميرية

كتب - طلعت مصطفي
حددت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسة بعد غد الخميس لإصدار القرار في القضية المعروفة ب "إهانة المحكمة الدستورية" والمتهم فيها: ناصر سالم الحافي المحامي عضو مجلس الشعب السابق وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا بطريقي الكتابة والقول بأن نسبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها تزوير الحكم الصادر بحل مجلس الشعب وارسال أسبابه ومنطوقه للمطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق بالحكم والجهر بهذا الإدعاء في القنوات الفضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض وعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبدالهادي وبحضور صلاح دياب رئيس النيابة.
توافد أكثر من 400 محام من مختلف محافظات مصر للتضامن مع المحامين المتهمين.. رافعين لافتات بصورتيهما تندد بالمحاكمة وترفع شعارات "لا لمحاكمة المحامين الشرفاء".. "ولا للمساس بحق الدفاع".. "وحرية الدفاع أهم من حرية التعبير".. بينما دخلت القنوات الفضائية في سباق محموم ليحصل مندوبوها علي موضع قدم داخل القاعة.
اعتلت هيئة المحكمة المنصة في الساعة 11.30 ولم يحضر المحاميان المتهمان وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين أمام المنصة وطلب من المحكمة أجلا فسيحا لتهيئة المناخ المناسب لتوطيد العلاقة بين المحامين والقضاة.
بعدها أبدي الدكتور محمد سليم العوا طلبات وهي حضور شهود الاثبات أمام المحكمة وهم: ناصر إمام محمد حسن أمين سر المحكمة الدستورية العليا وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية ونقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
تم طلب العوا من الهيئة ندب لجنة ثلاثية من اساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية تكون مهمتها أولا فحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد صالح وبيان تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية "رقم 20" لسنة 34ق قضائية دستورية وفحص البريد الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة ارسال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد تاريخ وساعة انشاء وكتابة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 ق قضائية دستورية.. وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمحكمة الدستورية لتحديد تاريخ وساعة إنشاء وكتابة هذا الحكم.
وطلب محمد الدماطي المحامي وكيل نقابة المحامين ضم صورة رسمية من بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته قبل منازعة التنفيذ بيوم 9 يوليو الماضي.
وطلب ممدوح إسماعيل المحامي طلب شهادة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق عن الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري في حضور الفريق عنان.. وطلب نقيب محامي القليوبية ضمن منازعات التنفيذ أرقام 4. 5. 6. 7. وطلب ضم التحقيقات مع المستشارة تهاني الجبالي.