تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية تسخيره لمجندين بأعمال خاصة لجلسة 3 نوفمبر

تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية تسخيره لمجندين بأعمال خاصة لجلسة 3 نوفمبر


العادلي في قفص الاتهام

وكالات
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
جاء قرار التأجيل للاطلاع على الأوراق واستخراج صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث في القضية وتكليف النيابة العامة بتقديم ما تم إيداعه بخزانة المحكمة من المتهم الأول والثالث واستخراج صورة رسمية بقيام العقيد حسام جلال بمأمورية الحج على نفقة الوزارة، واستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية حول الأسماء التي قامت بسداد أموال مقابل نظير استخدام سيارات وجنود الشرطة الذي وردت أسماؤهم على لسان الدفاع، وإعلان شهود الاثبات الواردين بقائمة أدلة الإثبات من الثانى حتى الخامس عشر، وإعادة أحراز القضية الى دار القضاء العالى للاطلاع عليها بجلسة 7 أكتوبر الجاري تحت إشراف أحد مستشاري المحكمة.
وعقب انتهاء الجلسة نشبت مشادات بين أنصار اللواء حسن عبدالحميد "المتهم الثانى" وبعض ضباط الشرطة القائمين على حراسة القاعة بعد رفضه التصوير داخل القاعة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واودع حبيب العادلي قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس السجن الزرقاء، وقام إثر دخوله القفص بالتلويح بيده للضباط خارج القفص وارتسمت على وجهه ابتسامه كبيرة، جلس بعدها العادلى داخل قفص الاتهام كعادته بينما جلس اللواء عبدالحميد بعيدا عنه داخل قفص الاتهام.
وفي بداية الجلسة طلب الدفاع الإطلاع على الأحراز الخاصة بالدعوى والتي شملت 3 كراتين كبيرة بداخلها مجموعة من الدفاتر الخاصة بالقضية والتي تحتوي على المأموريات ، فيما شكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الأحراز لعدم وجود ثمة أختام بها، مضيفا انه تم وضع خيط فقط.. وعقبت المحكمة على الدفاع، مؤكدة أن الدفاتر لا تعتبر بمثابة حرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية، وأشارت إلى انها فى الجلسة الماضية امرت بفض الأحراز.
وطلب دفاع المتهم الأول "العادلي" الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية الخاصة بأعمال المقاولين والتشييد و البناء ، وقال عصام البطاوي دفاع العادلي إن هناك حالات مماثلة داخل وزارة الداخلية قامت القيادات فيها بتشغيل الجنود نظير مقابل مادي.. مشيرا إلى ان هناك عشرات الحالات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكمة والاكتفاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.
وطلب المحامي البطاوى إلى المحكمة التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي واللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة واللواء رضا السكري واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر.. لافتا إلى أن المذكورين ارتكبوا مثل تلك الوقائع التى يحاكم فيها العادلى.
وقال الدفاع إن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق سدد مبلغ مليون و 200 ألف جنيه الى الوزارة مقابل تشغيل الأفراد لديه، ولم تتم إحالته للنيابة العامة ، وكذلك اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتمت معاقبته
إداريا طبقا لقانون الشرطة.
وطلب محمد عبد الفتاح الجندي المحامي عن العادلي الاستعلام من النيابة حول ما إذا كان العادلي طلب السداد من عدمه، فيما نفت النيابة وصول أية أوراق اليه تفيد السداد.
وخارج أكاديمية الشرطة تظاهر عدد من أنصار اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثانى فى القضية تضامنا معه وحملوا لافتات مؤيدة له دون عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق".. مشيرين إلى انه الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته
الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذى يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.
وأكدت النيابة أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.