* لاجارد: خطوات الصين حول النمو تمضي في المسار الصحيح
سوق المال - سوف تقدم الإجراءات الصينية التي تستهدف دعم النمو بعض المساعدة في المدى القصير، حسب ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الاثنين، لكن في المدى الأبعد لابد أن تزيد الدولة الإستهلاك والطلب المحلي.
وقالت للحضور في جلسة أسئلة وأجوبة في مؤسسة بحوث بواشنطن "أعتقد أن الصين تسير في الإتجاه الصحيح". "لكن في المدى المتوسط، ما ندعو إليه بشكل اكيد، من الزعماء الجدد القادمين للدولة، هو نموذج للنمو يتجه أكثر نحو الإستهلاك، من خلال نمو السوق المحلي، بدلاً من نمو الصادرات".
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
تقرير: لن يتعافى معدل التوظيف الأمريكي على مستوى الولايات والمحليات قبل عام 2017 *
سوق المال - لن يعود التوظيف الأمريكي على مستوى الولايات والمحليات لأوجه قبل أزمة الكساد قبل أوائل عام 2017، بعد التسريح واسع النطاق للعمالة من القطاع العام الذي إستمر هذا العام، حسب ما أوردته شركة المعلومات العالمية "اي اتش اس جلوبال انسيت" في تقرير يوم الاثنين.
ويمكن أن ينمو إجمالي التوظيف في الولايات والمدن بنسبة 3,2% إلى 19,9 مليون عاملاً في عام 2017 من 19,3 مليون في 2012-بواقع إضافة 620 الف وظيفة، وفقاً لما قالته اي اتش اس جلوبال انسيت.
عبر الولايات المتحدة، استنزف الكساد تحصيلات عائد الضريبة العقارية ودفع لموجة تسريح للعمالة أدى لإنكماش صفوف موظفي القطاع العام في الولايات والمدن من أوجها عند 19,9 مليون تقريباً في أواخر عام 2008.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
صحيفة المانيه: المركزي الأوروبي والمركزي الألماني يبحثان مدى قانونية برنامج شراء السندات *
سوق المال – قالت صحيفة ألمانية يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يبحثان مدى قانونية برنامج شراء السندات الجديد مما يشير لعقبة أخرى محتملة للتحركات الرامية لإنهاء أزمة ديون منطقة اليورو.
وأحجمت صحيفة بيلد عن ذكر تفاصيل تتعلق بمصادرها ولكنها ذكرت أن المحامين في البنكين يراجعان حجم البرنامج والفترة الزمنية التي يستغرقها كي لا يصل إلى حد انتهاك اتفاقيات الاتحاد الاوروبي.
وقالت إن هذا يعني احتمال إحالة القضية قريبا إلى محكمة العدل الأوروبية وأضافت أن البنكين يريدان التسلح بالقانون لمواجهة هذا الاحتمال.
وأثار التقرير قلقا في الأسواق المالية التي رحبت بإعلان خطة شراء السندات الشهر الحالي بوصفها خطوة جريئة لإنهاء الأزمة. وتراجع اليورو عقب هذا التقرير.
وذكرت بيلد أن الجدل يدور حول ما إذا كان برنامج شراء السندات ينتهك الحظر الذي تفرضه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي على التمويل المباشر للعجز في ميزانيات الدول.
ورفض البنكان التعقيب على التقرير. وأبدى ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر عند إعلانه للبرنامح ثقته في التزامه باللوائح.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb
جون وليامز-عضو الاحتياط الفيدرالي يتوقع توسيع حزمة التيسير الكمي الثالثة في عام 2013 وإنهائها في عام 2014*
سوق المال - في عرض لأوضح خارطة طريق حتى الأن لأحدث تحفيز نقدي من الاحتياط الفيدرالي، قال يوم الاثنين جون وليامز، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنه يتوقع أن يوسع البنك المركزي برنامجه من شراء السندات العام القادم وينهيه قبل ختام عام 2014.
وأشار وليامز أنه بسبب أن الأمر سوف يستغرق أكثر من أشهر قليلة للجولة الحديثة من شراء السندات التي أطلقها الاحتياط الفيدرالي حتى تخفض معدل البطالة المرتفع، فهناك مبرر جيد لتصعيد الإجراءات التحفيزية من البنك المركزي.
قد بدء الاحتياط الفيدرالي شراء رهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر وتعهد بمواصلة الشراء حتى يتحسن سوق العمل بشكل كبير.
ويشتري الاحتياط الفيدرالي أيضا سندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار كل شهر ويبيع بنفس المبلغ سندات قصيرة الأجل في برنامج معروف باسم عملية مبادلة أجل السندات Operation Twist، التي هي أيضا مُصممة لتخفيض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، كالرهون العقارية. سوف تنتهي تلك العملية بحلول نهاية العام.
ولأن البطالة يرجح أن تكون قد تزحزحت قليلاً فقط من مستواها الحالي عند نسبة 8,1% بحلول هذا الوقت، قال وليامز "أنه سيتوفر مبرر قوي" لمواصلة المستوى الحالي من مشتريات الرهون العقارية وتوسيع مشتريات السندات بمجرد إنتهاء عملية مبادلة أجل السندات.
وأضاف أنه ما ينبغي أن تفعله حزمة التيسير الكمي الثالثة هو دفع تكاليف الاقتراض للانخفاض، بجعل مشتريات السيارات الجديدة أرخص، على سبيل المثال، والذي بدوره سوف يعزز المبيعات، وفي نهاية المطاف، يدفع المصانع لتوظيف عاملين جدد.
"هذا بالضبط هو شكل الحلقة المثمرة التي توفر الزخم في تعافي اقتصادي صحي"، حسبما قاله وليامز في خطاب أمام نادي مدينة سان فرانسيسكو.
وتوقع أن معدل البطالة سوف يهبط إلى نسبة 7,25% بحلول نهاية عام 2014، هذا المستوى الذي قال أنه ينطبق على تعريف الاحتياط الفيدرالي "للتحسن الكبير في سوق العمل".
وقال للصحفيين بعد الخطاب "أعتقد اننا سوف نتوقف عن شراء الأصول قبل أواخر عام 2014".
وأضاف، مردداً بيان السياسة للاحتياط الفيدرالي، أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي الأن قرابة الصفر، سوف تبقى مثبتة حتى منتصف عام 2015 على الأقل.
ولكن سوف يحتاج الاحتياط الفيدرالي أن يبدأ رفع أسعار الفائدة "قبل وقت كافي" من أن تصل البطالة مستوى يمكن أن يعيشه الاقتصاد بدون خلق ضغوط تضخم. ويعد ربما هذا المستوى حالياً عند نسبة 6% وفي المدى الطويل عند نسبة 5,5%، حسبما ذكر وليامز.
www.souqelmal.com
www.souqelmal.com/vb