تقرير المعمل الجنائى:
موظف بالبنك وراء قتل شهيد الشرطةكتبت - أمنية ابراهيم:فجر تقرير المعمل الجنائى فى حادث مقتل معاون مباحث الجيزة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أان المقذوف الخارج من جسد المجنى عليه والمتسبب فى وفاته خاص بسلاح المرشد محمد عويس مدير موارد بشرية بأحد البنوك .
وكشفت تحريات رجال المباحث ومن خلال تحقيقات النيابة والمعمل الجنائى ان المتسبب فى مقتل معاون المباحث هو محمد عويس مدير موارد بشرية بأحد البنوك.
حيث تبين أنه هو من قام بابلاغ القتيل عن الضابط المتهم بعد أن اكتشف انه يتاجر بالسلاح، فقام الضابط الشهيد بعمل كمين للمتهم واتصل به واتفق معه على ان يتقابل معه تحت منزله، وفى تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء يوم الأربعاء الماضى.
حيث تقابل المتهم الملازم اول عبد العزيز الهلباوى ضابط بقوة العمليات الخاصة بقطاع الامن المركزى والشهيد الرائد تامر حمودة معاون مباحث قسم الهرم ودار حوار بينهما داخل السيارة لاكثر من 45 دقيقة، قام خلالها المتهم بعرض بعض الاسلحة النارية منها بندقية آلية كلاشينكوف وطبنجة بريستا إيطالى وبندقية الى و950 طلقة نارية فطلب منه القتيل رؤية باقى الاسلحة الموجودة معه فلاحظ الملازم اول عبد العزيز الهلباوى ان الهاتف الخاص بالشهيد يسجل الحوار الذى يدور بينهما فحاول الهرب.
وكان المرشد يتابعهمم من شرفة منزلة فقام باطلاق عيار نارى على السيارة فقامت القوات الامنية المرافقة للشهيد الرائد تامر حمودى باطلاق الاعيرة النارية بطريقة عشوائية .
واكد مصدر امنى لـ"بوابة الوفد" انه تم القبض على مدير الموارد البشرية وانه سيتم عرضه على النيابة العامة لمناقشتة خلال ساعات.
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة قد وجهت اليوم تهمة القتل العمد للضابط عبد العزيز امين الهلباوى لحين ورود التحريات النهائية وتقرير المعمل الجنائى فى قضية استشهاد معاون مباحث الهرم الرائد تامر حمودة بعد أن وجهت اليه تهمة إحراز أسلحة محظورة والإتجار فى السلاح.
كما ستبدأ النيابة برئاسة هانى عبد التواب التحقيق مع رئيس مباحث قسم شرطة الهرم عمرو رضا، فى واقعة اختفاء الهاتف المحمول "آى فون" الخاص بالمتهم، والمسجل عليه المكالمات الهاتفية التى دارت بينه وبين المجنى عليه، وضابط الجهة السيادية التى منحه الأسلحة لبيعها.
وكانت النيابة قد امرت بالتحفظ على 12 طبنجة ميرى تابعة لـ9 أمناء وضابطين يعملون بقسم الهرم اضافة الى اضافة إلى طبنجة القتيل وإرسالها للمعمل الجنائى.