ضباط الشرقية يهددون بالتصعيد بسبب سيارة الحرس الجمهورى

تداعيات نقل العميد عبد الجليل العرباوى مأمور قسم شرطة ثانى الزقازيق، والمقدم وائل فلاح رئيس المباحث، إلى مديرية أمن دمياط، بسبب سرقة سيارة الحرس الجمهورى من أمام فيلا الرئيس مرسى، تطورت بشكل حاد، انتهى بقيام مأمور القسم ورئيس المباحث، وعدد من الضباط المتضامنين معهما، بالذهاب إلى مقر وزارة الداخلية ومقابلة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لعرض تظلمهم عليه من قرار نقلهما. إلا أن الوزير رفض مقابلتهم أمس وقال إنه سيدرس الأمر بعد تنفيذ أمر النقل.

فى السياق ذاته علمت «التحرير» أن العمل ما زال متوقفا بشكل كامل فى قسم شرطة ثانى الزقازيق، بينما يواصل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة فى مختلف الأقسام والمراكز على مستوى المديرية رفضهم القرار معلنين اعتصامهم تضامنا مع زميليهما، وامتناعهم عن العمل بشكل جزئى، اعتراضا على القرار.

مصدر أمنى فى المديرية صرح بأن الضباط متضامنون مع زميليهما رافضين سياسة «كبش الفداء»، مؤكدين أن السيارة التى سُرقت كانت فى حوزة الحرس الجمهورى والتقصير منهم لا من ضباط القسم، الذين رغم ذلك أحضروا السيارة بعد 24 ساعة، ويضيف المصدر أن جموع الضباط متضامنون مع زميليهما مطالبين بإلغاء القرار، الذى أصدره اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بنقل الضابطين.

العميد عبد الجليل العرباوى مأمور قسم ثانى الزقازيق، والمقدم وائل فلاح رئيس مباحث القسم، أظهرا اعتراضهما على القرار، ووصفاه بالتعسفى، وأعلنا اعتصامهما فى مبنى المديرية حتى إلغاء القرار، خصوصا أنه تم ضبط السيارة وأن جميع أنحاء المحافظة تشهد وقائع سرقات سيارات، كما هدد الضابطان بتصعيد الأمر وتنظيم وقفة احتجاجية ضد اللواء أحمد جمال الدين، واللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية، فى حالة الإصرار على تنفيذ القرار التعسفى وغير مقبول، حسب تصريحاتهما.

اللواء كمال جلال مدير الأمن قال إنه التقى العرباوى وفلاح وعددا من زملائهما، فى لقاء امتد لأكثر من ساعة طالب خلاله الضباط بضرورة الالتزام بتسيير العمل، وعدم التوقف، مؤكدا سعيه لأن يجد مخرجا من الأزمة مع قيادات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن القرار صدر من وزير الداخلية بعدما تم التحقيق مع الضابطين فى المديرية وثبت تقصيرهما فى عملهما، قبل أن يؤكد اللواء جلال فى اتصال هاتفى مع «التحرير» أن العمل منتظم فى أقسام ومراكز الشرطة، وأن الموجودين فى اعتصام المديرية لا يزيد عددهم على 100 ضابط من 640 ضابط مباحث، و200 فرد من 12 ألف فرد يعملون فى مختلف مناطق المديرية.

من جانبها أصدرت النقابة العامة لضباط الشرطة استنكارا لما وصفته بالقرار التعسفى فى حق زملائهم الضباط، ونبهت فى بيانها إلى أن مهمة تأمين سيارات الحرس، هى ضمن مهام الحرس الجمهورى، الذى لم يكن قادرا على حماية السيارات التابعة لهم، حسب البيان.

الواقعة التى كانت السبب فى نقل المأمور ورئيس المباحث، شهدتها مدينة الزقازيق منذ 4 أيام، عندما تلقى العميد عبد الجليل العرباوى مأمور قسم ثانى الزقازيق بلاغا من العقيد عمرو صلاح قائد مأمورية الحرس الجمهورى بالزقازيق، عن سرقة السيارة رقم (927 ق م د) تويوتا بيج اللون، الخاصة بالتأمين من أمام الفيلا الخاصة بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمنطقة الجامعة، وتحرر المحضر رقم 2 جنح عسكرية، وتمكنت قوات المباحث من العثور عليها بعد 24 ساعة من سرقتها بطريق منيا القمح-الزقازيق، إلا أن تداعيات الأزمة تطورت على النحو السابق.