زيادة المرتبات للمدرسين فقط

كتب- سيد جاد ومحمد زين الدين:
بدأت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق الزيادة في مرتبات المعلمين بنسبة 100% من المرتب الأساسي علي مرحلتين.. تنفذ المرحلة الأولي منها اعتباراً من شهر اكتوبر المقبل والأخري مع مطلع العام الميلادي الجديد في يناير .2013
صدرت التعليمات إلي المديريات والإدارات التعليمية بإعداد كشوف المرتبات لمليون و100 ألف مدرس في مختلف أنحاء الجمهورية متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 50% كمرحلة أولي. لحصر الإجمالي الفعلي للمبالغ المطلوب رصدها والتي من المتوقع أن تصل إلي ملياري جنيه مع مرتب أول اكتوبر القادم.
أكد الدكتور طارق الحصري -مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والتطوير الإداري- أن الزيادة الجديدة في المرتبات لن تطبق إلا علي المعلمين والإخصائيين وجميع الفئات المستفيدة من قانون الكادر الخاص الخاضعين له بالفعل.. ولن يستفيد منها الإداريون بأي شكل من الأشكال.
قال في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية": إن الوزارة نجحت في تحقيق الحد الأقصي التي تستطيع تنفيذه رغم الظروف الاقتصادية العامة للدولة. وذلك للنهوض بالمستوي المادي والمهني والأدبي للمعلمين المستفيدين من قانون الكادر. حيث تم ترقية 600 ألف مدرس إلي الدرجات المختلفة للكادر وحصلوا بالفعل علي البدلات والحوافز المنصوص عليها قانوناً حسب القانون 155 لسنة .2007
أوضح أن الغرض من استبعاد الإداريين من الاستفادة من الزيادة الجديدة علي المرتبات هو تحقيق ميزة نسبية للمدرسين الذين شعروا أن الكادر الخاص لم يضف إليهم جديداً بعد إقرار حافز الـ 200% للإداريين في يوليو 2011. ثم إضافة 50% للجهود غير العادية.. وبالتالي أصبح من العدالة أن يتم زيادة مرتبات المدرسين دون غيرهم.
أشار إلي أنه تم توفير ملياري جنيه بالفعل من ميزانية الوزارة لتحويل الزيادة بنسبة 50%. وذلك من ترشيد نفقات طباعة الكتب المدرسية وإلغاء مكافآت كنترولات الصف الثاني الثانوي الذي تحول إلي سنة نقل عادية. بالإضافة إلي عدم التجديد لأي شخص يتم إحالته للمعاش خلال العام الدراسي.