دبي تعيد حبس رجل أعمال أمريكي متهم بالاختلاس

دبي تعيد حبس رجل أعمال أمريكي متهم بالاختلاس



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
قالت السلطات في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنها تسلمت من اليمن، رجال أعمال أمريكي بارز متهم بعدة قضايا، وأودعته السجن بانتظار البت في دعوى فساد منظورة أمام المحاكم.
وجاء في بيان وزعته حكومة دبي، أن زاك شاهين، وهو أمريكي من أصول لبنانية، سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة، بعدما صدرت في حقه مذكرة ملاحقة دولية، وتم ضبطه في اليمن.
وأشار البيان، الذي حصل عليه موقع CNN بالعربية، إلى أن شاهين "مثل الخميس أمام المحكمة المختصة في إحدى القضايا المتهم فيها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة العاشر من أكتوبر/تشرين أول، مع استمرار حبسه."
وكان شاهين يرأس شركة "ديار" للتطوير العقاري، وهي ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي من حيث القيمة السوقية، لكن جرى توقيفه في أبريل/نيسان عام 2008، بتهمة الاختلاس.
وقالت السلطات آنذاك، إن التحقيقات مع "شاهين وشركائه" نجم عنها توجيه تهم تتراوح بين الاختلاس والتزوير والاحتيال، وقد يضاف إليها تهم غسل الأموال.
وأظهر تقرير الرقابة المالية للنيابة العامة في دبي أن شاهين اختلس مبالغ تصل إلى 31.5 مليون درهم (8.5 ملايين دولار)، في حين قدر مجموع المبالغ المختلسة من قبل شاهين وشركائه ما يزيد عن 98 مليون درهم.
والخميس، قال النائب العام في دبي عصام الحميدان، إن "شاهين سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية، وفق أحكام قانون الهجرة والإقامة."
وقال الحميدان إن رجل الأعمال الأمريكي "تم ضبطه في جمهورية اليمن الشقيقة وتم تسليمه إلى السلطات الإماراتية المختصة بناءً على مذكرة ملاحقة دولية، كانت قد أصدرتها دبي بحقه بعد أن تأكد هروبه إلى خارج الدولة بصورة غير مشروعة."
ووفقا للقانون الإماراتي، فإن هروب متهم كان أفرج عنه بكفالة، يعد إخلالاً بشروط الكفالة، ما يعني إلغاءها وإعادة القبض عليه وحبسه مجدداً.
وقال الحميدان إن "المحكمة ألغت الكفالة وأمرت بالقبض على شاهين، الذي أصبح محبوساً قانوناً على ذمة الدعاوى المخلي سبيله عنها سابقاً، وذلك لمواصلة محاكمته."
وشهدت إمارة دبي إبان الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 مجموعة من الفضائح المالية، تورط فيها عدد من كبار المدراء والمسؤولين الماليين، بينهم وزير دولة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات تابعة للحكومة.