وزير التعليم: التعديلات المقدمة لـ«الكادر الخاص» للارتقاء بالمعلم

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن الارتقاء بالمستوى المادي والمهني للمعلم بما يحقق حياة اجتماعية ومهنية تتناسب مع وضعه المجتمعي، هو الأمر الذي دعا وزارة التربية والتعليم، إلى تقديم تعديلات على قانون 155 لسنة 2008 والمعروف تحت مسمى «الكادر الخاص للمعلم».

وأشار «غنيم» إلى أن الوزارة تطالب من خلال تلك التعديلات بإضافة مزايا إضافية للمعلم، وتشمل مزايا مادية وإضافة فئات من المعلمين إلى قانون الكادر، بالإضافة إلى مزايا وظيفية وإدارية من شأنها أن تعلي من شأن المعلم اجتماعيًا ومهنيًا.

وأوضح وزير التعليم أن المزايا المادية المقترحة للمعلم، ستتم تغطية احتياجاتها المالية من موازنة الوزارة دون تحميل أي أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أنه لا صحة لما تردد مؤخراً عن عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين.

من جانبه أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم للتطوير الإداري، أن الوزارة قامت بالفعل بتثبيت عدد 130 ألف معلم، و56 ألفًا من القائمين على العملية التعليمية، من إداريين وإخصائيين.

وأشار إلى أنه جار تثبيت 89 ألف معلم في مرحلة أخرى و58 ألفًا من الإداريين والإخصائيين، موضحاً أن نسبىة التثبيت التي قامت بها وزارة التربية والتعليم تبلغ نحو 90% من إجمالي المثبتين في الوزارات على مستوى الجمهورية كلها.

ونوه الحصري فيما يخص ترقيات الرسوب الوظيفي، إلى أن الوزارة خلال الأيام القادمة ستنتهي من ترقية 600 ألف معلم من المستحقين للترقيات، والذين قضوا خمس سنوات على درجاتهم، موضحاً أن هذه الدفعة اجتازت التدريبات التي وضعتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، فضلاً عن توافر تقارير الكفاية الخاصة بأداء كل معلم عن كل سنة.