كتب : عاطف قمرالدولة
في أول أستخدام لسلطته التشريعية أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم قراراً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر بالصحف المتعلقة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والمجرمة بالمادة رقم 179 من قانون العقوبات والمادة 41 من قانون الصحافة ، وقد أصدر النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود أمراً بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفرنفاذاً لهذا القرار بقانون ، والذي كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيا علي ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي والتي تأجل النظر فيها لجلسة 16 سبتمبر المقبل ، وبعد أن تم ترحيل عفيفي اليوم عقب حكم المحكمة لسجن طرة ، ويعد القرار بقانون الذي أصدره الرئيس رد فعل سريع علي حكم حبس عفيفي احتياطيا وجاء بعد أن تعالت الاصوات التي استنكرت أن يبدأ الرئيس مرسي عهده بحبس الصحفيين وقمع حرية الرأي .
وفي أول رد فعل علي قرار الرئيس صرح الدكتور علاء الاسواني عبر حسابه الشخصي علي "تويتر" بأن الغاء حبس الصحفيين احتياطياً ليس كافياً وطالب الرئيس بتنفيذ وعوده بحرية الصحافة ووجه له سؤالاً بخصوص حبس عفيفي قائلاً : " أين وعود حريه الصحافه؟! " ، واضاف الأسواني قائلاً : "حبس الصحفي اسلام عفيفي بتهمه اهانه الرئيس امر مشين ومرفوض وهو اسوا ما يمكن ان يبدا به الرئيس مرسي ولايته ".