خبراء الطاقة النووية:مشروع الضبعة حياة أو موت

خبراء الطاقة النووية:
مشروع الضبعة حياة أو موت
مطلوب قرار سياسي جريء للبدء فورا في إنشاء 4 وحدات كهرباء

كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:

أكد خبراء الطاقة النووية ان إزالة التعديات علي أرض المشروع النووي تتطلب قرارا سياسيا وان الهيئة لديها الأحكام القانونية والقضائية التي تؤكد ملكيتها لأرض المشروع ضمن المنفعة العامة مطالبين الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعوده سريعا لإنشاء 4 وحدات لانتاج الكهرباء في الضبعة خاصة ان الوقت ليس في صالح المشروع.
قال الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء إن الهيئة تطالب كافة الجهات بالدولة للقيام بمسئولياتها لتمكين العاملين بالضبعة للعودة للموقع ومحاسبة من تسبب في تدمير منشآت المشروع محذرا كافة المواطنين بعدم التعامل أو إجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما في ذلك إنشاء المباني أو مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي علي أي جزء من كردون الموقع التابع للهيئة بمدينة الضبعة.
أكد رئيس الهيئة انه لا تفريط ولا تهاون في أي جزء من أراضي المشروع النووي بالضبعة وان الهيئة تهيب بجميع المواطنين الالتزام الكامل بعدم المساس بالموقع حتي لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة بالإضافة لخسارة أية أعمال يقومون بتنفيذها.
قال الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق إن الهيئة لديها عشرات القرارات والأحكام التي لم تحم وتمنع الاعتداء علي أرض المشروع وان الدافع الأول والأخير لتنفيذ البرنامج النووي هو الإرادة السياسية والشعبية خاصة ان هذا البرنامج بمثابة الحياة أو الموت للشعب المصري حيث من دونه لن يستطيع إلا الأثرياء من الحصول علي الكهرباء.
أوضح ان أرض الضبعة المعتدي عليها تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأي شخص أو جهة استغلاله أو القيام بأي إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية كما ان القيام بأية ممارسات تعتبر تعد علي الملكية العامة مشيرا إلي ان هناك مغالطات وادعاءات لا أساس لها حول موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني التي كانت متواجدة بالمنطقة بإجمالي 323 مبني تمثل نسبة 94% من إجمالي التعويضات وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%

الثورة عطلت كل شيء