محمد عبد المجيد
توصل ضباط قسم جرائم مكافحة الأموال العامة، بمديرية أمن سوهاج، إلى المستندات المؤيدة لتحرياتهم، التي حول استغلال محمود عمر الضبع، مدير الإدارة التعليمية بطهطا، لقرار وزير التربية والتعليم الصادر في عام 2011، بالتعاقد مع من سبق لهم العمل كمدرسين بالحصة في الأعوام السابقة؛ لسد العجز في كادر المعلمين، وبصفة خاصة الحاصلين على المؤهلات التربوية.
وأفادت المستندات، أن مدير الإدارة التعليمية، التف على القرار سالف الذكر، بالاشتراك مع جمعة مصطفى ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم؛ حيث تعاقدا مع أكثر من 300 شخص، ممن سبق لهم العمل كعمال موسميين؛ للعمل كإداريين بالمدارس التابعة لإدارة طهطا، بالرغم من عدم حاجة العمل إلى ذلك، تحقيقًا لمصالح شخصية، اعتبارًا من 10/10/2011، وتقاضيهم لمرتباتهم الشهرية حتى تاريخه، بالرغم من عدم إسناد أي أعمال إليهم، مما يُعد إضرارًا بالصالح العام، وإهدارًا لأموال الدولة.
فحرر قسم جرائم مكافحة الأموال العامة محضرًا بالواقعة، تحت رقم 1687 إداري قسم طهطا لسنة 2012، وأخطرت النيابة لبدء التحقيقات.