مسودة الدستور الجديد منتصف الشهر القادم

علمت "الجمهورية" أنه من المنتظر الانتهاء من مسودة الدستور الجديد منتصف الشهر القادم.. حيث سيتم اعتبارا من الأربعاء المقبل بدء حملة "اكتب دستورك" والتي ستقودها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية برئاسة د.محمد البلتاجي داخل الجمعية التأسيسية للدستور بديلاً عن الحملة الأولي "افهم دستورك".
وصرح عمر عبدالهادي عضو اللجنة بأنه سيتم بحث تشكيل اللجنة التي ستقود الحملة الثانية وتضم رئيس هيئة الاستعلامات ورئيس الإذاعة والتليفزيون وممثلين عن وزارتي الشباب والثقافة.
أشار إلي أنه سيطير نهاية الأسبوع الجاري 6 وفود من لجنة الاقتراحات والحوارات بالتأسيسية إلي كل من أمريكا ولندن وباريس والإمارات والسعودية وقطر بدعوة من أبناء الجالية الذين أعربوا عن مساهمتهم في تحمل تكلفة الوفود لمعرفة آرائهم بالمواد المقترحة للدستور.
علمت الجمهورية أن من بين المواد الدستورية المقترحة مادة حول حق السكن وإلزام الدولة بتوفير مسكن لكل شاب بلغ عمره 21 عاماً.. وهناك مواد هامة بكفالة الرياضة للجميع وحق المواطن في بيئة نظيفة وحرية تداول المعلومات وتجريم من يخفيها وإنشاء الأحزاب بالإخطار والشراكة الكاملة للجمعيات الأهلية في المجتمع.. وهناك اتجاه لإنشاء مفوضية قضائية دائمة وعليا للانتخابات بدلاً من اللجنة العليا وتتولي مهام عملها طوال العام في تنقية الجداول ومراقبتها واقتراح قوانين للانتخابات.. كما تتجه الآراء لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا من خلال الاحتكام إلي الجمعية العمومية بدلاً من نظام تعيين الأعضاء.. وهناك تيار يعارض الإبقاء علي كوتة المرأة ونسبة العمال والفلاحين في التمثيل البرلماني.
شيخ متشدد!!
وشهدت أروقة اللجان سجالاً حول المادة الثانية من الدستور وخاصة بين التيارين الليبرالي والديني حيث أعرب د.وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية عن رفضه لوجود مرجعية الأزهر في المادة خوفاً من أن يتم اسناد منصب مشيخة الأزهر لشخصية متشددة في الشريعة.. في حين أكد د.نصر فريد واصل أن الأزهر يسعي جاهداً لاقتراح مادة وسطية تحافظ علي مصالح الأشقاء المسيحيين وبالتالي يمكن الإبقاء علي المادة كما هي في دستور 1971 مع إضافة "وعلي اتباع الشرائع الأخري الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية".
وأعرب عدد من شباب الجمعية التأسيسية من الليبراليين عن تخوفهم من هيمنة التيار الإسلامي بعد اختفاء قوة العسكري من أمامهم والتي كانت تؤدي دوراً مواجهاً لإحداث التوازن داخل التأسيسية بشكل سيؤدي لإقصائهم من اللجان النوعية وفي حالة حل الجمعية التأسيسية سيعاد تشكيلها بنفس النسب مع التعديل في الأشخاص وبحيث يتم الاستقرار بما هو معروف عليه علي الورق بأن التيار الإسلامي يستحوذ علي 30% وربما تصل النسبة إلي 33% من مقاعد التأسيسية لوجود ممثلين عن الطلاب ومصابي الثورة والمغتربين في الخارج يميلون لهذا التيار.
ولا تزال تخوفات شباب الجمعية التأسيسية مستمرة نظراً للاستعانة بعدد من المعاونين من الخارج في الأعمال التحضيرية للجان ومعظمهم يميلون للتيار الديني والإسلامي