العجز التجاري البريطاني يسجل أسوأ مستوى له منذ 15 عاما

تفع العجز التجاري الشهري لبريطانيا الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات إلى 4.3 مليار مقابل 2.7 مليار جنيه استرليني في مايو/أيار الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1997.

وزاد العجز التجاري مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى 5.2 مليار جنيه استرليني في يونيو/حزيران مقابل 3.9 مليار في مايو/أيار.

وأعرب خبراء اقتصاديون ومحللون عن صدمتهم الكبيرة من هذه الإحصاءات.

واعتبر ديفيد تنسلي المحلل في بنك "بي ان بي باريبا" أن خفض أيام العمل في يونيو/حزيران نظرا للعطلات العامة الإضافية خلال الاحتفالات باليوبيل الماسي كان له تأثير مباشر على الصادرات البريطانية.

وقال إن "هناك تأثير واضح وكبير لانخفاض أيام العمل، التي أثرت بصورة مباشرة على وتيرة التصدير".

وأضاف أن خيبة الأمل الرئيسة كانت في العجز في الخدمات وضمنها جزئيا الخدمات المالية.

من جانبه وصف فيكي ردوود المحلل في مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" هذه البيانات "بالمخيفة"، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى العطلات الإضافية بوصفها السبب في ارتفاع العجز.

وقال "إذا تسببت العطلات في وقف العمل بالمرافئ، كان من المفترض أن يؤثر (ذلك) على الواردات والصادرات، كما أن العطلات العطلات العامة الإضافية السابقة لم يكن لها هذا التأثير الكبير على إجمالي العجز "التجاري".

وتراجعت صادرات بريطانيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6% إلى 11.9 مليار جنيه استرليني، بحسب البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطني.

من جهة أخرى، استقرت مستويات الواردات البريطانية من الدول خارج الاتحاد الأوروبي بين مايو/أيار ويونيو/حزيران عند 17.1 مليار جنيه استرليني.

وكان السبب الرئيس في تراجع إجمالي صادرات السلع هو التراجع التجاري لتصدير النفط، خصوصا للولايات المتحدة والكيماويات للدول خارج الاتحاد الاوروبي وإنتاج السيارات وتصديرها الى دول مثل الصين.

وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في الغرف التجارية البريطانية "إنه لأمر مخيب أن نشهد مثل هذا العجز التجاري الكبير في يونيو/حزيران".

وأكد أن الصادرات البريطانية "تواجه تحديات كبيرة جراء المشكلات في منطقة اليورو، لكن إعادة تحقيق التوازن من جانب بريطانيا إزاء الصادرات يستغرق وقتا طويلا جدا".