بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، إلى مستشفى سجن المزرعة، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد إن النائب العام قد "أصدر فى 4 يوليو/تموز الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده".
وأوضح السعيد أن "اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التى رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه".
وأشار المستشار السعيد إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمين بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي "في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين" بينما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا.
وقد تدهورت حالة مبارك الصحية منذ وصوله الى سجن طرة حيث وضع في القسم الطبي. واشارت مصادر امنية الى انه كان يعاني من اكتئاب حاد وصعوبة في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.
وطلبت اسرته نقله الى المركز الطبي الذي كان يعالج فيه قبل ايداعه السجن. الا ان السلطات اكدت ان مبارك "سيعالج مثل اي سجين اخر