بلاغ يتهم تهانى الجبالى بتحريض "العسكرى" على عدم تسليم السلطة

بلاغ يتهم تهانى الجبالى بتحريض "العسكرى" على عدم تسليم السلطة


المستشارة تهانى الجبالى

كتب محمود المملوك وأحمد متولى
تقدم أسامة محمود محمد المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يتهمها فيه بإقحام المؤسسة القضائية فى السياسة، والتدخل فى أمور خاصة برئاسة الجمهورية، مستشهداً بتصريحاتها لإحدى الصحف الأمريكية بأنها نصحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة.
أوضح المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 1946 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشارة تهانى الجبالى بصفتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرحت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعبارات سياسية لا يجوز أن يصدرها قضاة، حيث نصحت الجيش بعدم تسليم السلطة للإسلاميين، وهو ما لا يجوز ان يطلقها شخص فى منصبها، خاصة أن هذه التصريحات سياسية وعسكرية أقحمت المؤسسة القضائية فى أمور أخرى بعد قرار حل البرلمان.
وأرفق مع البلاغ صورة من نص التصريحات التى أدلت بها المستشارة لصحيفة "نيويورك تايمز"، ونشرتها باللغة الإنجليزية فى افتتاحية الجريدة، ثم ترجمها والتى جاءت تحت عنوان "قاضية ساعدت جيش مصر على تعزيز قوته"، وذكر متن التقرير "عندما تعهدوا بتسليم السلطة إلى القادة المنتخبين، كان الجنرالات الحاكمون فى مصر يخططون مع أحد أكبر القضاة فى البلاد للحفاظ على سلطتهم السياسية، وعرقلة صعود الإسلاميين".
وتابع التقرير "تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قالت إنها نصحت الجنرالات ألا يتنازلوا عن السلطة للمدنيين حتى تتم كتابة الدستور، بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً سمح للجيش بحل أول برلمان منتخب بحرية فى تاريخ مصر، ليؤكد أن الجنرالات سوف يشرفون على صياغة دستور".
كما قالت الجبالى فى تصريحاتها "من اللحظة التى سيطر فيها الجيش على السلطة التى استولوا عليها من الرئيس السابق حسنى مبارك، والجنرالات، لم يكونوا ينوون مطلقا التخلى عن السلطة قبل الإشراف على دستور جديد".
وطالب البلاغ من النائب العام التحقيق مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما صدر من تصريحات على لسانها لتدخلها فى أمور السياسة والجيش، وذلك تحقيقاً لمبدأ استقلال القضاء والابتعاد عن الخوض فى الحياة السياسية وإقحام المؤسسات القضائية، حتى لا تؤثر على قيمة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.