مفاجأة .. قانون السلطة القضائية يمنع الرئيس من إقالة النائب العام
يحيى صقر و رحاب أحمد :اعتبر قانونيون أن ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالة النائب أمر مستحيل نظرًا لقانون السلطة القضائية الذى يعطى للرئيس حق تعيين النائب العام ولا يعطى لأحد حق إقالته ولا يتم تغييره إلا بوصوله لسن المعاش أو الحالة الصحية أو الوفاة، مؤكدين أن تغيير القانون وإعطاء الرئيس حق إقالة النائب العام سيمنع النائب العام من محاسبة الجميع خوفًا من الإقالة.
وقال المستشار أحمد مكى، إن منصب النائب العام محصن بموجب قانون السلطة القضائية، والذى لا يعطى رئيس الجمهورية الحق فى إقالته مهما كانت الأسباب، وفى حالة فراغ المنصب يقوم رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام آخر.
وأوضح مكى أن تغيير الوضع القائم لا يمكن أن يتم إلا بطريقة واحدة وهى تغيير قانون السلطة القضائية بحيث يحدد مدة ولاية النائب العام أو اختياره عن طريق الانتخاب وليس من خلال التعيين من قبل رئيس الجمهورية.
واتفق معه الدكتور محمد الشحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، موضحًا أن تغيير النائب العام الحالى لن يتم إلا بتغيير قانون السلطة القضائية، فى حال إذا كانت إقالته مطلبًا شعبيًا.
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون بجامعة عين شمس إن النائب العام يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة إذا ما فرغ المنصب، مؤكدا أنه لا يحق للرئيس أو أى سلطة فى الدولة إقالة النائب العام لأنه السلطة المخولة له تكفل له محاسبة الجميع، مشيرًا إلى أن النائب العام لن يستطيع محاسبة الرئيس إذا أعطى الأخير سلطة إقالته.
وأشار فوزى إلى أن النائب العام لا يخلو منصبه إلا فى وفاته أو وصوله سن السبعين عامًا سن المعاش غير ذلك لا يستطيع أحد تغييره أو نقله من منصبه.
موضوع: مفاجأة .. قانون السلطة القضائية يمنع الرئيس من إقالة النائب العام 
13/7/2012, 20:06
