منتدى الاقتصاد العربي يؤكد ضرورة تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة

تابع منتدى الاقتصاد العربي أعماله لليوم الثاني فعقد جلسة صباحية تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو في دول المنطقة". ترأس هذه الجلسة أمين عام جمعية مصارف لبنان د. مكرم صادر، وتحدث فيها كل من: د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، حمد المرزوق رئيس اتحاد مصارف الكويت، سعد الأزهري رئيس ومدير عام بنك لبنان والمهجر، روبير عيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني في السعودية وحمدية الجاف رئيسة مجلس إدارة مصرف العراقي التجاري.
دور المصارف في التمويل
تحدّث د. الوزير عن الظروف المحلية والإقليمية التي احاطت بعمل سلطة النقد الفلسطينية، ثم عرض للسياسات التي تم اعتمادها لجهة ضبط السيولة وتيسير الإقراض فضلا عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذت للمحافظة على أداء البنوك. كما أشار إلى الاحتياطات التي تم اتخاذها لمواجهة التقلبات غير الدورة والتي كانت بنسبة 15 في المئة منذ العام 2011. ثم تحدّث حمد المرزوق فاستعرض بعض المؤشرات العائدة لفترة ما قبل الربيع العربي لا سيما لجهة مؤشر الفقر معتبراً أن المرحلة الراهنة تدعو إلى التفاؤل على المدى المتوسط. ثم تناول مصادر التمويل فأشار إلى أنّ 61 في المئة من الحجم الاجمالي للتمويل مصدره المصارف (1.3 تريليون دولار)، في حين تلعب الأسواق المالية دورا محدوداً.ولفت الى التشدد الذي تمارسه مؤسسات النقد والبك المركزي لجهة كفاية رأس المال مشيراً إلى أنّ ذلك يؤثر على تنافسية المصارف ويدفعها الى رفع معدلات فائدة الاقراض.
ثم عرض سعد الأزهري لواقع التمويل فكرّر ان المصارف هي المصدر الأساسي للتمويل وهي تمثل نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج النحلي العربي. ولفت إلى أن القروض الممنوحة ليست على تنوع كاف إذ أن نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تمثل سوى 8 في المئة. ودعا الأزهري إلى العمل على تطوير الأسواق المالية والى خلق صيغ للشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل المشاريع الكبرى لا سيما بعد انكفاء المصارف الدولية بسبب الازمة التي أصابتها.
أما روبير عيد فقد عرضاً شيقا عن تبدل انماط التعامل والذي سماه مرحلة النضوج المحلي لكنه توقف عند بعض المبادئ الأساسية التي تتم مراعاتها لا سيما لجهة التوسع في الاستهلاك بما يفوق مستوى الدخل والجموع في تحقيق الربح السريع من خلال التهافت على الاكتتاب في الإصدارات الدولية. وأخيراً تناولت حمدية الجاف العمل المصرفي في العراق والظروف التي تحبط حاليا بعض المصارف الخاصة.
تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
عالجت الجلسة الرابعة موضوع تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دعم التنمية. أدارت الجلسة رئيسة مركز ريادة الأعمال في جامعة بيروت العربية د. ليلى عبود، وتحدث وزير التجارة والصناعة في الكويت أنس الصالح عن التجربة الكويتية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى عدد من المبادرات في هذا المجال والتي حققت نجاحاً. وأشار الصالح إلى سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة الكويتية لاستيعاب الشباب في القطاع الخاص لقيادة العجلة الاقتصادية، معبّراً إلى نية الحكومة الجدية في المباشرة باتخاذ خطوات لإصلاح النظام الاقتصادي. وتحدث مسؤول أول في مكتب بيروت في مؤسسة التمويل الدولية IFC توماس جاكوب عن دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه منذ باريس 3 استثمر الصندوق 248 مليون دولار على شكل أسهم في قطاعات مالية وعقارية و165 مليون دولار على شكل قروض ومشاركة في المخاطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضمانات بقيمة 700 مليون دولار لدعم التدفقات التجارية.
واعتبر العضو المنتدب في شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة "واعد" فهد السماري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مساهم في توفير فرص العمل مشيراً إلى أنه "صحيح إن معدل نمو هذه المنشآت لا يمثل أكثر من 1 في المئة من إجمالي المنشآت الجديدة لكنها تساهم بنحو 10 في المئة من الوظائف الجديدة". واعتبر أن الأنظمة والقوانين من أهم النقاط في الأعمال، يليه عامل البيئة الثقافية ثم توافر البيئة الدراسية. ولفت إلى وجوب تأمين البنية التحتية اللازمة لتشجيع قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ولاسيما تأمين الأراضي والبيئات الحاضنة، حيث لا يتجاوز عدد الحاضنات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25 حاضنة.
وتطرّق نائب المدير العام في فرنسبك في لبنان فيليب الحاج إلى دور مصرف فرنسبنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل اللازم لها انطلاقاً من قناعة لدى المصرف بدور هذه المؤسسات على قيادة عملية النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن المصرف استهدف هذه المؤسسات وترويجها من خلال فروعها المنتشرة في كل لبنان. وتحدث الرئيس التنفيذي في Knowledge View في لبنان د. علي الأعسم ودورها كشركة تقنية متخصصة في تطوير البرامج المعلوماتية والتي تركز على أنظمة التواصل لتفعيل دور الأنظمة الأخرى، آملاً أن تساهم برامج الشركة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الأعسم إلى أنه "للتواصل مع المجتمع يجب توفر أنظمة المعرفة ونظام تعليمي فعال".
جلسات اليوم الأول
وكان المنتدى عقد يوم أمس مجموعة جلسات عمل بعد الافتتاح، استهلت بجلسة بعنوان "سنة على انطلاقة الربيع العربي: مخاض الانتقال إلى حالة سياسية جديدة" وأدارها د. شفيق المصري. وتحدث في الجلسة المدير العام السابق للوكالة الذرية د. محمد البرادعي الذي ألقى الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمها موضوع الحريات ولاسيما حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التظاهر السلمي والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم تحديد وتطبيق مفهوم الإسلام السياسي بشك واضح، فضلاً عن أهمية التركيز على التعليم والصحة بموازاة التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
بدوره، اعتبر وزير الثقافة اللبناني الأسبق وعميد كلية باريس للعلاقات الدولية د. غسان سلامة أنه وبعد عام على انطلاق التغيرات في البلدان العربية "من السذاجة وصف ما يحدث بأنه "لعبة أمم" كما من السذاجة عدم الانتباه إلى حركة الشعوب وتعبيرها عن إرادتها". ولم يستبعد سلامة أن تكون قوى أجنبية تحاول استغلال الأوضاع والتحولات في بعض البلدان للمحافظة على مصالحها وتعميق نفوذها، ووصف جهود هذه القوى بالـ "المشروعة والطبيعية". وقال أن بلدان عدة في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا وإيران باتت على يقين أن ما يحدث لا يصب في مصلحتها. وختم معتبراً أن روسيا لعبت وستلعب دورا كبيرا في التطورات وهي تملك محفظة من المشاكل والمصالح مع الغرب مثل الملف الأوكراني والدرع الصاروخي. وتوقع أن تتوصل روسيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة نهاية 2012 أو السنة المقبلة يشمل مجموعة من الملفات، وهي تتحضر من خلال استجماع أوراق قوتها في البلدان العربية. من جهته قال الباحث في مركز كارنيغي - أوروبا سنان أولغن أن ما حصل في المنطقة انطلاقا من تونس وما قد يحصل في ذات الاتجاه ضمن سياق التحوّل الديمقراطي هو في صالح تركيا التي تصبو إلى السلام والأمن والديمقراطية في المنطقة. وأضاف أن تركيا مهتمة بالانعكاسات الاقتصادية للتطورات السياسية لأنها تعتبر أن سلامة الوضع الاقتصادي العربي يرتبط مباشرة باستقرارها الاقتصادي. واختتم الجلسة وزير الكهرباء والمياه المصري حسن يونس، فأشار إلى أن "مصر تشهد بناء نظام سياسي جديد قائم على الديمقراطية، حيث جرت لأول مرة انتخابات مجلس الشعب بشكل حر ومستقل، مع العلم أن الممارسة البرلمانية تحتاج إلى وقت لتتحقق بشكل فعال، وخلال أيام سيتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل حر أيضاً.
الآفاق الاقتصادية في المنطقة
وتناولت الجلسة الثانية محور "الآفاق الاقتصادية في المنطقة" وأدارها وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي. وتحدث في الجلسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب بعد وصفه للحالة الإنتقالية التي تمر بها تونس وقال أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو من أهم شروط النمو الإقتصادي في تونس. وأضاف أن تونس تسعى إلى بناء دولة لكل أطياف المجتمع التونسي. واعتبر أن التركيز حاليا هو على تنشيط الاقتصاد عبر دفع الإنفاق الحكومي وخاصة في مشاريع البنية التحتية. وقال أيضا أن تونس في صدد الإعداد لخطة اقتصادية متكاملة لتوفير فرص العمل، وتدريب الشباب.
أما وزير المالية اللبناني السابق والمستشار الإقليمي لشركة "بوز أند كو" د. جهاد أزعور فقال أن التغيير في دول الربيع العربي يسلك مسارات مختلفة. وأضاف: "ثمة بلدان نجح فيها تغيير النظام وأخرى لم تصل إلى نتائج بعد". ورأى أزعور أنه يجب العمل على محوريين: الأول العودة إلى الإستقرار والثاني دعم عملية التغيير والازدهار. وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد الوطني في لبنان د. مروان إسكندر أن يتجه العالم العربي إلى "خريف اقتصادي" في العام 2020، وأن يصبح منطقة أقل أهمية على المستويين الاستراتيجي والنفطي. أمام الأسباب بحسب د. اسكندر فهي زيادة قدرة الولايات المتحدة الأميركية على إنتاج الغاز الأحفوري والذي سيكفيها لنحو 100 سنة وهذا سيؤدي إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي في الأسواق. وقال المستشار لدى "دويتشه بنك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. هنري عزام أن ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وجه رسالة غير ايجابية إلى بعض الأسواق، ولا بد للحكومات أن تطمئن القطاع الخاص من خلال خطة واضحة تحافظ على الاستقرار المالي. وشدد على أهمية عدم مبالغة الحكومات بتوجيه الوعود البراقة للمواطنين وخصوصا منهم الشباب، إذ أن المرحلة الانتقالية الحالية ستأخذ وقتا قد يطول.
أما الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة الاتصالات السعودية غسان حاصباني فقال أن الشرائح الشابة في مجتمعات المنطقة تلعب دورا رئيسيا في عملية التغيير الحاصلة. وشرح قائلا: "الشباب اليوم هم من الجيل الذي وُلد بعد عام 1990 أي بعد الثورة الرقمية وتوفر وسائل الاتصال المختلفة. وهؤلاء يلعبون دورا كبيرا في التغيير. وقال حاصباني أن بإمكان الاقتصاد الرقمي لعب دور رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وأن ثمة علاقة مباشرة بين رفع القدرات التنافسية للدول وجهوزيتها من ناحية البنية التحتية الرقمية. وأبدى كبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط د. مازن سويد تخوفا من الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين الدول النفطية وغير النفطية نتيجة أحداث "الربيع العربي" والتي أدت إلى مشاكل سياسية وأمنية. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في الدول النفطية إلى 5 و6 في المئة بينما في بلدان الربيع العربي وبلدان المشرق فسيراوح معدل النمو عند 2 في المئة.
رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي
استهل رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مؤتمره الصحافي بشكر مجموعة الاقتصاد والأعمال على الفرصة التي أتاحتها له من خلال منتدى الاقتصاد العربي للإطلال على المجتمع الاقتصادي العربي، كما شكر لبنان على مواقفه من "الثورة التونسية". وقدم الجبالي لمحة عن أوضاع تونس في مرحلة ما بعد الثورة، فقال أن بلاده تشهد اليوم ثورة اقتصادية بهدف إرساء دولة القانون والمؤسسات وتأمين مناخ الأعمال المناسب للمستثمرين. واعتبر أن المرحلة الحالية تحفل بعدد كبير من التحديات، إلا أن الفرص متوفرة أمام الشعب التونسي لتثبيت موقع تونس الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي.
ولدى سؤاله عن مدى تأثير نظام عقائدي على هوية تونس الاقتصادية التي تعتمد على السياحة والخدمات وعلى رغبة رجال الأعمال بالاستثمار، قال: "ساد في الماضي شعار لدى الأنظمة الاستبدادية يقول "الأمن والاستقرار أولا" بحجة المحافظة على بيئة ملائمة لتحقيق التنمية. لكن الشعب التونسي وجد أن مقولة "الأمن والاستقرار" لم تحقق التنمية". وأضاف الجبالي: "الاستقرار الذي تحقق كان مزيفا، فلا تنمية من دون ديمقراطية. الحرية والتنمية متلازمتان، والمشاريع الاقتصادية العالمية المستندة إلى الحرية هي التي تستطيع النجاح. لهذا، لا يمكن التوفيق بين الاستبداد والتنمية الاقتصادية. تونس تحت مظلة الحكم الاستبدادي البائد لم تكن توفر لرجال الأعمال حرية العمل والتنقل سوى من خلال الرشوة، وهذا أفسد مناخ الأعمال. إن بيئة الاستثمار تتطلب قضاء نزيها وحرية ومناخا ديمقراطيا. ثمة بلدان أوروبية تعاني من كثرة المظاهرات والتحركات الاجتماعية لكنها بالمقابل تتمتع بمعدلات تنمية جيدة. بالمقابل نحن نعتبر الدولة حكما لا طرفا، وهذا ما عانينا منه في السابق. ولا تناقض بين البحث عن الحرية والاستثمار، فالأساس هو الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية".
أما عن الوعود التي أطلقها حزب النهضة التونسي في برنامجه الانتخابي والتي تضمنت رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة، ومدى التزام الحزب بهذه الوعود، فقال الجبالي: "الانتخابات تتضمن وعودا كبيرة لكن علينا النزول إلى أرض الواقع. سجل اقتصاد تونس نموا نسبته 2 في المئة في الربع الأول من عام 2012 منتعشا بعد انكماشه في الفترة نفسها قبل عام. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت فيها البلاد فقد حققت أرقاما إيجابية في فترة زمنية قصيرة. وارتفع متوسط النمو من سالب 1.8 في المئة (في عام 2011) إلى 2 في المئة. أما حجم استثمارات القطاع الصناعي الخاص فارتفع 42 في المئة وارتفع الاستثمار الاجنبي بنحو 35 في المئة خلال الثلث الأول من السنة الحالية".
وأضاف: "قد نتمكن بنهاية السنة الحالية من تحقيق متوسط نمو بنسبة 3.5 في المئة. لكن جوهر الموضوع لا يقع فقط في هذه المؤشرات التي يجب تدعيمها بإصلاحات جوهرية عميقة خصوصا في القطاع المصرفي وتحسين الإدارة وتحقيق الحوكمة الرشيدة. نحن نعمل على تأمين حرية التنقل والعمل والتملك إلى جانب الحريات السياسية، ونحن في بلد منفتح يستقبل السياح من دون الحاجة إلى تأشيرة. وقريبا سنلغي التأشيرات أمام أشقائنا العرب وسنبدأ بمواطني بلدان الخليج".
أما عن الوعود التي أطلقتها بعض الدول حول تقديم المساعدات الاقتصادية لدعم اقتصاد تونس بعد الثورة، فقال الجبالي: "سمعنا عن مليارات الدولارات لمساعدتنا كما سمعنا عن مليارات الدولارات لمساعدة أفغانستان ودولا أخرى، لكننا نعوّل على امكانياتنا فقط. وأود في هذا الإطار التذكير أن الدولة اللبنانية وعدت ووفت بوعودها تجاه تونس".
وأضاف: "نعاني من عجز مالي كبير في الميزانية منذ زمن بعيد، كما لدينا احتياجات كبيرة لتحقيق التنمية. وعلى الرغم من كل مشاكلنا، نحن قررنا الاعتماد على أنفسنا أولا، كما لا نود أن نُثقل اقتصادنا بالديون. انطلاقا من قراءتنا لهذه المعطيات نعتقد أن الخطوة الأولى على طريق النهوض ستكون من خلال إطلاق مشاريع البنية التحتية". وأضاف الجبالي أن تونس سمعت من الأوروبيين كلاما ورديا، إلا أن ما تلقته الدولة كان ضئيلا جدا. وقال: "ذكّرنا الأوروبيين أنهم بعد الحرب العالمية الثانية حصلوا على دعم كبير من خلال مشروع "مارشال"، والآن لديهم فرصة لمساعدتنا على تحقيق نهضتنا الاقتصادية وهو ما يُحقق في ذات الوقت مصلحتهم لأن تونس الآمنة هي مصدر استقرار لأوروبا. إن حدود أمن أوروبا تمر في تونس وهم واعون لهذا الأمر، لكنهم وعدوا بالكثير وفعلوا القليل".
وكرر الجبالي: "نحن نعول على قدراتنا الخاصة للمساهمة في حل المشاكل وتحقيق التنمية وتمويل القطاع العام، ولهذا جئت إلى منتدى الاقتصاد العربي لأقول للمستثمرين العرب، لا تترددوا فنحن نوفر الحرية والشفافية وسندعم البنى التحتية ونحضر للتشريعات المناسبة، لكن بالمقابل لا بد من شجاعة الاستثمار. ونأمل أن لا نجد في العالم العربي ما وجدناه في أوروبا".
وختم الجبالي مجيبا على سؤال حول طريقة تعامل الحكومة مع ظاهرة الجماعات "السلفية" في تونس ومدى تأثيرها على السياحة، فقال: "ثمة تخويف من الجماعات المتطرفة، لكننا ننظر إلى كل الحركات باعتبارها جزءا من المجتمع التونسي. نحن مؤمنون بالقانون ولا نسعى إلى تعبئة السجون لأن شعار ثورتنا هو المزيد من الحريات وتقبل كل الأفكار، لذا سيكون سلاحنا القانون وحده للحد من أي ظاهرة تخل بالأمن".
آفاق الإستثمار في ليبيا والعراق
تناولت الجلسة مناخ الاستثمار في ليبيا والعراق وتحدث فيها وكيل وزارة العمل والتأهيل الليبي محمد المغيربي عن الأوضاع العامة في ليبيا وقال أن الأولوية حاليا هي لإعادة الاعمار ولتطوير الحقول النفطية التي تضخ حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يصل هذا الإنتاج بنهاية عام 2012 إلى 2 مليون برميل يوميا. وأضاف إن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تستثمر في ليبيا، ودعا المستثمرين العرب إلى دخول السوق الليبي والاستثمار فيه. أما وكيل أمانة بغداد لشؤون البلديات نعيم الكعبي فأشار إلى أن العراق يمتلك ثروات هائلة من النفط والثروات المعدنية والطاقات البشرية والمساحات الصالحة للزراعة. وهو ينتج أكثر من 2.6 مليون برميل يوميا من النفط، وستبدأ جولة الترخيص الثالثة في هذا القطاع الشهر المقبل. ومع حلول عام 2014، من المتوقع أن ينتج العراق 12 مليون برميل يوميا مما يجعله أكبر منتج عربي. وأضاف الكعبي أن أمانة بغداد لديها ميزانية تفوق 1.5 مليار دولار سنويا تصرف على خدمات البنية التحتية لمدينة بغداد التي يقطنها حوالي 4 مليون نسمة. وقدم رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي إبراهيم بغدادي لمحة عن الوضع الحالي للاقتصاد العراقي. واختتم الجلسة رئيس مجلس إدارة مجموعة النسيم محمد الرعيض بكلمة ركزت على ميزات ليبيا الاستثمارية. ..