ضباط الجهاز "فرموا" وأحرقوا وثائق تاريخية تتعلق بالأمن القومي

لمقر مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة. كما عثر علي محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحترقة وجدت ساخنة لحظة المعاينة. وثبت أيضا من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسوان خلو المكاتب من المستندات وآثار فرم لكميات ¢كبيرة جدا¢ من المستندات ووجود خمس آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الاوراق المفرومة.
وأظهرت معاينة النيابة لمكان حرق مستندات فرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر "الغردقة" أنه مكان علي جانب الطريق الجبلي غير ممهد. وأن الحريق قد وقع علي بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائري. كما ثبت من المعاينة وجود احتراق لعدد كبير من المستندات والنيران مشتعلة بكومة كبيرة من الملفات. حيث تمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد أن تم إخماد الحريق.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بالشرقية وجود آثار حريق لعدد كبير جدا من المستندات والاوراق الخاصة بمباحث أمن الدولة وبمكتب مفتش الفرع مفرمة أوراق بداخلها كمية من الأوراق المفرومة. كما تبين أيضا وجود مكان إعدام مستندات بفرع مباحث أمن الدولة ببني سويف وأنه عبارة عن منطقة صحراوية علي بعد 700 متر من أقرب بناية وهي منطقة صحراوية وجبلية ووجد بها آثار لحفرة تم ردمها ويوجد بها أوراق مبعثرة خاصة بمباحث أمن الدولة وبها آثار حريق. وأيضا ما كشفت عنه معاينة النيابة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية من وجود كمية كبيرة من الأوراق المفرومة وبعض الأوراق بها آثار حريق.
وقال اللواء محمود وجدي "وزير الداخلية الأسبق" في شهادته إنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبدالرحمن "رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق" بالمحافظة علي مستندات وأجهزة ومقار جهاز مباحث أمن الدولة.. مشيرا إلي انه عندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه.
وأضاف الوزير الأسبق أن الكتاب الدوري الصادر من المتهم بحرق تلك المستندات والوثائق يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية. ويخالف تعليماته له بالمحافظة علي وثائق الجهاز. وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره لذلك الكتاب الدوري. لافتا إلي أن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وأن إصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات. وأن اقتحام مقر إدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام "لواء شرطة وكيل الإدارة العامة للقضاء العسكري وسابقا مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة" في شهادته بأنه صدر كتاب دوري من رئيس الجهاز السابق بالتخلص من أرشيف "السري للغاية" عن طريق الفرم. وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من أرشيف "السري جدا" وأنه في حال صدورها كان سيتم إخطاره بها بحكم وظيفته في الجهاز. وأنه كان يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدوري بالتخلص من أرشيف السري للغاية التنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السري للغاية بالجهاز.
وشهد أحمد عبدالغني جبر عبدالغني "نقيب بالقوات المسلحة" أنه في يوم 5 مارس من العام الماضي كان ضمن قوة التأمين لمبني مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبني. حيث تجمع الأهالي في محاولة لاقتحام المبني لمعرفة أسباب الحريق. وأثناء مروره علي مكاتب المبني لتفقده قبل عملية الاستلام. وعند دخوله أحد المكاتب. تناهي إلي سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بالدلوف إلي داخل دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا.
وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلي قطع صغيرة. وانه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم. تبين أنهم العميد عصمت مهني. والنقيب أحمد نجم. والجندي أحمد سعد. فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.
وشهد اللواء عادل عبدالعاطي السيد الصعيدي "مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة" أنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء محمود وجدي. ومفادها أنه سبق له التنبيه علي رئيس الجهاز يوم 25 فبراير من العام الماضي بالمحافظة علي كافة ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات. وبناء علي ذلك صدرت تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق والتحقيق في أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات وبناء علي ذلك قام بمخاطبته للإفادة بما اتخذه من إجراءات في ضوء تعليمات وزير الداخلية.
وشهد أيضا شحاته محمد شحاته "محام" بأنه علم من وسائل الإعلام بحرق كافة مستندات جهاز مباحث أمن الدولة فتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لاتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة ارتكابهم لبعض الجرائم وإخفاء المعلومات التي وقعت خلال الأيام الأولي لثورة. فضلا عن أنه بعد حرق تلك المستندات لا يمكن الجزم بأن صورها محفوظة بالجهاز لأن ما تم حرقه غير معلوم.
كما شهد أيضا مصطفي محمد عبدالعزيز "مهندس معماري حر" أن ضباط مباحث أمن الدولة ببني سويف قاموا بإتلاف المستندات التي كانت تدين النظام السابق وجهاز مباحث أمن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومي المصري ووثائق تاريخية. وأضاف أنهم قاموا بإتلاف الوثائق الهامة داخل الفرع وباقي الوثائق تم نقلها إلي شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة.
وشهد محمد مصطفي مشهور سليمان "سائق بالوحدة المحلية لمركز بني سويف" أنه صدر له أمر شغل بالتوجه إلي شرق النيل باللودر قيادته. فتوجه إلي هناك حيث كانت ترافقه عدد من سيارات الشرطة وبعد وصولهم إلي مكان داخل الصحراء. طلب منه أحد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض ثم قام بدفن أوراق كانت تحويها ثلاث سيارات من سيارات الترحيلات وتم دفنها داخل الحفرة وإشعال النيران بها. وبعد حرقها قامت سيارة مطافئ مرافقة لهم بإطفاء الحريق ثم قام بواسطة اللودر قيادته بردم الحفرة.
وقال الشاهد مصطفي محمود عبدالجواد خيرالله "خفير حراسات بمركز بني سويف" إنه أثناء مروره علي المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله. تلاحظ له وجود سيارات شرطة ومطافئ وثلاث سيارات لوري ولودر. وانه عندما اقترب من المكان أطلقت عليه نيران فابتعد. وبعد انصراف تلك القوات توجه إلي المكان فوجد أوراقا محترقة خاصة بمباحث أمن الدولة.
وشهد أحمد عبدالفتاح عطاالله "أمين شرطة أول بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة" أنه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية. وأنه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث أمن الدولة بفرم أوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة أيام.
كما شهد عبد السلام كمال عبد السلام غنيم "حاصل علي معهد عالي القراءات ومقيم بكفر الشيخ" بالتحقيقات أنه شاهد الضابط محمد أبورية الضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق ومعه عدد من الشرطة السريين العاملين بالمكتب يقومون بحرق أوراق بقطعة أرض تابعة لوزارة الداخلية ثم قاموا بدفنها بحفرة داخل الأرض .
وذكر الشاهد إبراهيم عبد الوهاب حسن زعلوك "وكيل معهد بمحلة أبو علي بكفر الشيخ" أنه علم بقيام ضابط مباحث أمن الدولة بدسوق بحرق أوراق بقطعة أرض مملوكة لوزارة الداخلية وعندما علم أن القوات المسلحة طلبت من الأفراد تسليم ما لديهم من أوراق خاصة بمباحث أمن الدولة قام ومعه السيد طلبة ابو شامة بالتوجه إلي المكان الذي تم حرق الاوراق به وقام بالحفر واستخراج الأوراق السابق حرقها ودفنها وتسليمها للنيابة العامة .