تريليون و200 مليار دولار خسائر تأخير النووي

كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
تقدمت اللجنة التنسيقية للهيئات النووية الثلاث برئاسة د. حلمي فهمي بعدد من المذكرات العاجلة للمسئولين في الدولة وعلي رأسهم المجلس العسكري ووزيرا الكهرباء والداخلية ومحافظ مطروح للتصدي للأعمال التخريبية التي يتعرض لها موقع الضبعة النووي منذ استيلاء الأهالي علي الموقع كما قررت اللجنة التقدم ببلاغات للنائب العام ضد من يقوم بتغيير معالم المشروع النووي.. كانت اللجنة التنسيقية للهيئات النووية قد عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الموقف بعد أن أعلنت ما يسمي باللجنة التنسيقية لمعتصمي أهالي الضبعة عن إنشاء عدد من المشروعات علي أرض المحطات النووية تحت شعار "عاوزين نعيش" تتضمن تصنيع الطوب الاسمنتي وإقامة مزارع للدواجن ومحطات لغسيل وتشحيم السيارات وإقامة محاجر لتوريد الرمل والطفلة وتربية الأغنام وحفر عدد من الآبار الارتوازية للزراعة وأعلنت اللجنة فتح باب تلقي طلبات تشغيل الشباب بالموقع والذي أطلق عليه الضبعة الجديدة "المحطات النووية سابقاً" وهو ما يعتبر مخالفة تامة للاتفاق الذي توصل إليه المحافظ مع الأهالي والذي ينص علي السماح فقط للأهالي بالصيد والزراعة.
كشفت مصادر ل "الجمهورية" عن وثيقة تظهر تضارب الآراء وتخبط المسئولين في الدولة وتقصيرهم في إيجاد حل للمشكلة حيث تتضمن مخاطبات وهمية لمحافظ مطروح تؤكد سيطرة المحافظة تماماً علي الموقف بعد 4 أيام من اقتحام المعتدين عليه في يناير الماضي وإرسال خطاب بذلك للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بهذا الخصوص وأن ذلك تسبب في تراخي كافة الأجهزة الأمنية والمسئولة عن اتخاذ إجراءات لإعادة الموقع للمحطات النووية واستكمال تنفيذ البرنامج النووي.
أوضح د. حلمي فهمي المتحدث باسم نقابات الطاقة النووية بأن ما يجري بالضبعة مهزلة بكل الطرق واعتداء علي مشروع قومي يتقبله معظم المصريين بمن فيهم عامة أهالي الضبعة وأن أناساً بأعينهم يحاولون تغيير معالم الموقع لتحقيق مكاسب شخصية في ظل غياب الدولة
قال د. إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق أن الرئيس القادم مطالب بوضع البرنامج النووي في مقدمة أولوياته بعد أن خسرت مصر 200 مليار دولار بما يعادل تريليون و200 مليار جنيه مصري وأن ألمانيا الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت عن نيتها التخلص من مفاعلاتها العاملة تراجعت وأعلنت احتمالية كبيرة لتأخير تكهين محطاتها النووية من 15 إلي 20 عاماً علي الأقل في الوقت الذي تقدم فيه مشغلو هذه المحطات بدعاوي قضائية ضد الحكومة للحصول علي تعويضات هائلة في حالة التكهين.