أمنية الجلوي و علا عادل
قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس بطلان الثلث الفردي بمجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية تنظر اليوم في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
يشار إلي أن فقهاء قانون وقضاة بمحكمة النقض أجمعوا على أن عدم وجود نص فى الاعلان الدستورى الحالى يمنح رئيس الجمهورية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سلطة حل البرلمان، ولا يوقف تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، بالنظر إلى أن أحكام الدستورية العليا هى أحكام باتة لا تتوقف على إرادة أحد وتنفيذها ملزم لجميع سلطات الدولة بما فيها البرلمان، مؤكدين أن سلطة رئيس الجمهورية بحل البرلمان فى حالات الضرورة هى سلطة مستقلة تماما عن تنفيذ أحكام الدستورية.