(الإدارية): وجود موتى فى كشوف الناخبين بسبب امتلاك بعضهم لرقم قومى

دعاء مكاوى
نفى الوزير المفوض بأعمال وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أشرف عبدالوهاب، وجود أى تزوير، أو إدراج بيانات متوفين، أو مجندين بقاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن وجود مثل تلك الاخطاء غير متعمد.

وأرجع عبدالوهاب لـ«الشروق» السبب فى وجود بعض أسماء الموتى فى قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين، «إلى أن بعض الذين توفوا لا يملكون بطاقة رقم قومى، بالإضافة لوجود تشابه فى الأسماء الرباعية للمقيدين بقاعدة البيانات، وبالتالى أصبح من الصعب المغامرة بحذف كل الأسماء المتشابهة بسبب عدم التأكد من وفاة أحدهم».
ونفى عبدالوهاب إمكانية حدوث تزوير فى عمليات الاقتراع وقال: «من شروط التصويت أن يتقدم الناخب للقاضى ببطاقة الرقم القومى للتأكد من هويته من خلال صورته الشخصية، ليسمح له بالتصويت، مما يجعل تصويت المتوفين مستحيلا».
وأضاف عبدالوهاب «صممنا على الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية قسم خاص للتبليغ عن المتوفين ليتقدم ذووهم بإثبات ما يفيد بوفاتهم، وكل من تقدم بأوراق تثبت ذلك تم حذفه بالفعل».
وتطرق عبدالوهاب، إلى ما تردد، عن وجود بعض أسماء لمجندين فى قاعدة البيانات، وقال: «بعضهم لم يغير بطاقته وأن القانون يجرم ذلك الفعل»، لافتا إلى أن الوزارة لا يمكنها حذف أو إدراج أى من البيانات إلا بأوامر مباشرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية».
وتابع الوزير المفوض «الوزارة تتسلم البيانات من الأحوال المدنية، وتتمثل كل مهام الوزارة فى عمل القاعدة فقط دون المساس بالبيانات الموجودة بها».
ولفت عبدالوهاب إلى أن انتهاء مدة بطاقة الرقم القومى لا يمنع التصويت فى الانتخابات،