الاعتقالات الفلسطينية تلقي بظلال سلبية على اتفاق المصالحةالاعتقالات جرت على خلفية إطلاق نار على منزل المحافظ السابقتواصل أجهزة الامن الفلسطينية ما تسميه بالاجراءات الامنية ضد الخارجين عن القانون في الضفة الغربية، وقد اعتقلت مؤخرا في مدينة جنين نحو سبعين فلسطينيا للتحقيق معهم في قضية اطلاق النار على منزل المحافظ السابق للمدينة.
وتواصلت هذه الاعتقالات كذلك في عدد من المناطق الفلسطينية، فقد اعتقلت أجهزة الامن الفلسطينية في الاونة الاخيرة من مخيم جنين للاجئين ثلاثة أخوة هم أبناء القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي والمعتقل داخل السجون الاسرائيلية. و نددت عائلة السعدي بما وصفته بالاعتقالات السياسية المستمرة في ظل حالة الانقسام.
وقالت أم ابراهيم زوجة السعدي ووالدة ثلاثة معتقلين فلسطينين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية "اقتحموا منزلنا فجرا وكسروا الباب وأصبت بحالة عصبية لدى رؤيتي لهم ".
وأضافت أم ابراهيم لبي بي سي :" ماذا يعني اتفاق المصالحة عندما تعتقل الاجهزة الامنية الفلسطينية أبنائي ؟ لا معنى للاتفاق في ظل هذه الاعتقالات، ألا يكفي ما نواجهه من الاحتلال الاسرائيلي ؟؟".
واشارت إلى أن عملية الاعتقال الثانية من نوعها هذا العام تمت بشكل مفاجئ دون توجيه اي بلاغ أو بيان رسمي من الأجهزة الأمنية بشأن اعتقال ابناءها.
وأتهمت حركة الجهاد الاسلامي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال عدد من عناصرها في مدينة جنين وقراها.
اجراءات مستمرةيأتي ذلك في أعقاب وفاة محافظ جنين السابق قدورة موسى بجلطة قلبية بعد اطلاق النار على منزله من مجموعة فلسطينية نهاية الشهر الماضي.
وأكد طلال دويكات المحافظ الجديد لمدينة جنين أن ما تنفذه الاجهزة الامنية يأتي "ضمن سياسة مستمرة تعمل السلطة الفلسطينية على تطبيقها منذ سنوات طويلة".
وقال الدويكات لبي بي سي :" ما تقوم به الأجهزة الأمنية ليس حملة أمنية بل اجراءات قانونية للقضاء على فلول الفلتان الامني المستمر منذ سنوات".
وأضاف محافظ جنين " لا أحد فوق القانون وكل الخارجين عنه بمعزل عن انتمائاتهم السياسية والجغرافية والعشائرية، سيتم اعتقالهم وتطبيق القانون عليهم".
وأوضح محافظ جنين الجديد أن الاعتقالات والتحقيقات الاخيرة مكنت الاجهزة الامنية من معرفة الكثير من التفاصيل التي ستنشر بشكل مفصل حول قضية اطلاق النار على منزل المحافظ السابق لمدينة جنين والذي توفي اثر جلطة قلبية أصابته .
اعتصام طلابيويعتصم طلاب الكتلة الاسلامية داخل حرم جامعة بير زيت شمالي رام الله منذ عشرين يوما احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الاعتقال السياسي واعتقال زملاء لهم من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
و يهدد المعتصمون باللجوء إلى الإضراب عن الطعام ما لم تتحقق مطالبهم المتمثلة بوقف استهداف الاجهزة الامنية لهم ومنحهم حق ممارسة نشاطهم الطلابي "ككتلة إسلامية" داخل الجامعة، على حد تعبيرهم.
وقال سعيد قصراوي أحد طلاب الكتلة الاسلامية المعتصمين في جامعة بيرزيت لبي بي سي :" التهديدات باعتقالنا لا تزال مستمرة ، لذلك نحن لا نغادر بوابات الجامعة ، أنا كل ما أريده هو حمايتي وحماية مستقبلي الدراسي المهدد بالانهيار في حال تم اعتقالي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية ".
نفي فلسطينيوقد نفت الأجهزة الامنية الفلسطينية علاقة الاعتقالات بالتوجهات السياسية للطلاب.
وأكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري أن السلطة الفلسطينية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون وقال :" كل من يحمل سلاحا غير شرعي أو يهدد أمن المواطن الفلسطيني ويخل بالقانون سيكون هدفا لنشاطاتنا".
وأضاف الضميري :" الاعتقالات الاخيرة ليس لها أي ارتباط بالانتماء السياسي، ولا وجود للاعتقال السياسي ضمن دورنا الأمني، نتمنى أن تحدث المصالحة لأننا مستفيدين في المستوى الامني من ذلك حيث تقل التهديدات الامنية الداخلية".
يأتي ذلك بينما تواصل جمعيات حقوق الانسان العاملة في الاراضي الفلسطينية مطالبتها بانهاء ما اسمته بسياسة الاعتقال السياسي.
وأشارت في آخر تقرير لها إلى وجود نحو ثلاثة وستين معتقلا داخل سجون السلطة الفلسطينية وثلاثة وخمسين معتقلا داخل سجون حركة حماس في قطاع غزة.