عاجل إلى محافظ الفيوم ووزير الإسكان – البيت الريفى
الوحدة المحلية بمدينة سنورس فتحت باب التقدم للبيت الريفى من بعد الإعلان
عن المشروع وأن هذا المشروع تابع لبنك الإسكان والتعمير وتقدمت أنا وأكثر
من 1500 من الأهالى . وسدد كل منا خمسة آلاف ومائة جنيه بواقع خمسة
آلاف مقدم للبيت الريفى ومائة جنيه على سبيل التبرع الإجباري للوحدة المحلية
ولا يجوز استردادها فى حالة سحب الخمسة آلاف جنيه وتم الاحتفاظ بالإيصالات
فى الملفات لديهم بالوحدة . والغريب أن الموظفة المسؤلة عن الملفات ترفضت
تسليمنا أصل إيصالات التوريد حتى تاريخه وسمحت لنا بالاحتفاظ بصورة ضوئية
للإيصال فقط بحجة أنها ستسجل أرقام الإيصالات بالملفات وكان هذا منذ أكثر
من خمسة شهور وحتى الآن ترفض تسليمنا أصل الإيصالات .
والمفاجأة الأولى :
أنه تبين للمسؤلين عن المشروع أن الأرض المخصصة للمشروع وهى تابعة لعزبة
طنطاوى أراضى مملوكة للقوات المسلحة واعترضت القوات المسلحة المقاول
عند التنفيذ ومنعته من بناء المشروع .
والجدير بالذكر أن الوحدة المحلية جمعت أكثر من سبعة ونصف مليون جنية من
الأهالى وأودعتهم بالبنك الأهلى المصرى حسب تصريحاتهم وأن المشروع حاليا
متعثر بسبب النزاع على الأراضى المخصصة للبناء .
وقد أكد الأستاذ : أيوب ميهوب نائب رئيس الوحدة المحلية أن الوحدة المحلية اقترحت
موقع بديل لتنفيذ المشروع إلا أنه تبين أن الأرض غير صالحة للبناء ووافق محافظ
الفيوم على تخصيص مساحة 50 فدان كانت مخصصة لإحدى الجهات الإنتاجية
ثم أعيد تخصيصها لإحدى الشركات العقارية والتى تقاعست عن تنفيذ وعودها وتقرر
تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع أبنى بيتك وليس لمشروع البيت الريفى .
والمفاجأة الثانية :
عندما توجهنا لبنك الإسكان للاستفسار عن مواعيد البدء فى المشروع
اكتشفنا بأن البنك ليس لديه أدنى علم عن المشروع من بعيد أو من قريب.
ولنا عدة أسئلة :
- لماذا تصر الموظفة على عدم تسليمنا الإيصالات حتى الآن .
- أين كانت هذه الجهات عند تعيين موقع البناء من معرفتها بأن هذه المساحة
المختارة ملك لجهة أخرى .
- لصالح أي جهة من الجهات تعود فوائد إيداع ما يقارب من ثمانية مليون جنيه .
- الأرض المخصصة الثانية لماذا لم تجرى إختبارات للتربة قبل البدء فى
المشروع وهى أبسط القواعد الهندسية .
- لماذا لايتم تخصيص أرض جديدة والإسراع فى العمل بها قبل أن تجد فى
الأمور أمور
- لماذا عندما سألنا فى بنك الإسكان لم نجد عنه خبر بالموضوع من أساسه
وحسب ماهو معلن أن بنك الإسكان هو المتكفل بالمشروع
وختاماًنرجوا من السادة المسؤلين الرد على استفساراتنا وتحرى أصل الموضوع
رحمة بالمواطن البسيط