تأييد سجن رئيس مباحث المعادى السابق عشر سنوات لتعذيبه مواطنًا

تأييد سجن رئيس مباحث المعادى السابق عشر سنوات لتعذيبه مواطنًا


صورة أرشيفية

كتب أحمد متولى
قضت محكمة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة المقدم ياسر الشناوى رئيس مباحث المعادى السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمناء الشرطة وليد محمد سالم وعبدالنبى عبد الحميد ومحمد شعبان وياسر رمضان، والمجندين محمد حسن وزكريا شعبان بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بتعذيب مواطن داخل قسم الشرطة مما تسبب فى موته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد أصدرت حكمها فى قضية التعذيب المتهم فيها رئيس مباحث المعادى السابق ورئيس التحقيقات بالقسم، لقيامهم بتعذيب مواطنا حتى الموت، وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس المباحث ياسر الشناوى بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعذيب، ومعاقبة أمناء الشرطة والمجندين الذين تعدوا بالضرب على المجنى عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين نهجوا فى عملهم نهجا معوجا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه فى الحياة الكريمة الآمنة والحرية التى كفلها الدستور، وأنه فى غير حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر صادر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وجعل كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، إلا أن المتهمين قد أهدروا تلك المبادئ فقبض المتهم الأول على المجنى عليه واحتجازه أربعة أيام بقسم الشرطة، وتكالب المتهمين جميعا على تعذيبه بلا رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة إلى أن خارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته إلى أن خرجت روحه إلى بارئها.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2003 عندما قام المقدم ياسر مصطفى الشناوى رئيس مباحث المعادى وقت ذلك باستدعاء المجنى عليه "فوزى صالح شميس"، واعتدى عليه بدنيا فأحدث به إصابات أدت إلى إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ أدت إلى التهاب وتسمم ثم الوفاة، وكان ذلك بسبب استدعاء المجنى عليه للقسم ورفضه الاعتراف ببعض القضايا واتهامه بأنه يتناول الأقراص المخدرة.
وتقدمت أسرة المجنى عليه ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذى قام بالتحقيق بالواقعة وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.