القضاء الإداري يفجر جدلا قانونيا وسياسيا

مع بدء العد التنازلي‏,‏ لإجراء الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية‏23‏ مايو الحالي‏,‏ اندلع أمس جدل قانوني وسياسي حول حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .


بإحالة التعديلات القانونية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا. ففي حين أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن الحكم لا يسري علي اللجنة العليا, لأن قراراتها محصنة طبقا للمادة28 من الإعلان الدستوري ولا يجوز الطعن عليها, قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها: إن لجنة الانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة بإحالتها القانون إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستوريته.
وأكدت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة, سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971, جرمت تحصين أي قرارات إدارية, ومحاولة جعلها بمنأي عن رقابة قاضي المشروعية( قضاء مجلس الدولة).
وانتقدت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية إلي الدستورية علي سند من كونها ـ اللجنة العليا ـ ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة, وشددت المحكمة علي أن اللجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائي.
ووجهت المحكمة نقدا لاذعا لنص المادة 38 من الإعلان الدستوري, ووصفتها بأنها تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.
وفي المقابل, أكد مصدر قضائي أن لجنة الانتخابات الرئاسية قضائية, ويقع في نطاقها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها إلي المحكمة الدستورية للفصل فيها, طبقا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وفي السياق نفسه, أكد المستشار زكريا شلش, رئيس محكمة الاستئناف, أن المادة28 نصت علي أن تتولي لجنة قضائية عليا مختصة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية منذ فتح باب الترشح للمنصب وحتي إعلان نتيجة الانتخابات, ومن ثم تعد لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية مختصة, ويجوز الدفع أمامها بعدم دستورية نص قانون أو لائحة, ويحق لها إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية.
وأكد شلش أن القرار النهائي سيكون للدستورية العليا, بناء علي القانون الذي ينص علي أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وقد انتقل الجدل إلي القوي السياسية وحملات المرشحين للانتخابات الرئاسية,حيث نفت حملة الفريق أحمد شفيق ما تردد عن استبعاده من قائمة المرشحين, وأكدت وجود حملات مضادة تردد شائعات عن بعض المرشحين, لتصفية حسابات سياسية.
وقالت الحملة: إن شفيق مستمر حتي النهاية, ولم يطرأ أي تعديل علي موقفه القانوني.
وأكد أحمد سرحان, المتحدث الإعلامي للحملة, احترام الفريق شفيق القضاء المصري, وعدم تدخله أبدا في عمل القضاء.
وقال: إنه لن يعلق علي أي أحكام قضائية, وخاصة الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مختار العشري, رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, أن الحكم الذي أصدره القضاء الإداري لا يترتب عليه من الوجهة القانونية البحتة جديد فيما يخص مرشحي الرئاسة, بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية لهم, وأنه لا يجوز تغيير قرارها في ذلك الشأن.
من ناحية أخري, قال المستشار عبدالمنعم أمين ـ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس حيثيات الحكم الصادر بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية للطعن عليه من عدمه.
من جهة أخري, غادر المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إلي المغرب, أمس, للمشاركة في مؤتمر قضائي, ومن المقرر أن يعقد اجتماعا ـ فور عودته إلي القاهرة مطلع الأسبوع المقبل ـ مع مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لوضع أسس عمليات الإشراف علي الإجراءات القضائية الخاصة بانتخابات الرئاسة