ارتفع صافى الاحتياطي الاجنبي النقدي بنهاية شهر ابريل الماضي إلى 15.213 مليار دولار مقابل 15.119 مليار دولار فى مارس الماضي بزيادة قدرها 94 مليون دولار وهى أول زيادة شهرية يحققها منذ ديسمبر 2010، اى منذ مايقرب من 15 شهرا.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي الاجنبي بمقدار 45.7% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي 2011 حيث بلغ 28.024 مليار دولار.
وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، قد قالت فى وقت لاحق إن احتياطى النقد الأجنبى من المتوقع ارتفاعه بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، منذ ثورة 25 يناير
وجدير بالذكر فأن حجم نزيف وتآكل النقد الأجنبى، فى بداية الثورة، بلغ 3 مليارات دولار شهرياً، لكنه بدأ يتراجع إلى 2.5 مليار، حتى وصل لنحو 600 مليون دولار، خلال الشهور الماضية.
وأكد مسئول بالبنك المركزي المصري فى ابريل الماضي على ان الاحتياطيات سوف تزداد اعتبارا من الشهر القادم بمقدار 1.75 مليار دولار من السعودية منها مليار علي شكل وديعة لدي المركزي المصري .
أضاف المصدر ان الاحتياطيات النقدية لدي المركزي زادت أيضا خلال ابريل الحالي بمقدار 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء المحولة من العراق وأدت الي زيادة الضغط علي الجنيه المصري.. حيث قام المركزي بشرائها بسعر 602 قرش لكل دولار وبالتالي تعتبر هذه زيادة حقيقية الا انها أثرت علي معدل السيولة لدي وزارة المالية لأنها تعادل نحو 2.5 مليار جنيه، موضحاً ان الفترة القادمة ستشهد أيضا زيادة جديدة بالدولار بسبب بيع الصكوك الدولارية للعاملين بالخارج والمقدر لها حتي الآن 3 مليارات دولار...