لواء مجدي عبدالعاطي مساعد وزير الداخلية : بطاقات رقم قومي لأطفال الشوارع

لواء مجدي عبدالعاطي مساعد وزير الداخلية:
بطاقات رقم قومي لأطفال الشوارع
دورات تدريبية للضباط للتعامل مع الأحداث

انتصار النمر :
أصدر محمد إبراهيم وزير الداخلية عدداً من القرارات لحماية أطفال الشوارع أهمها: استخراج بطاقات رقم قومي لهم.. وتواجد ضباط الأحداث في جميع مراكز وأقسام الشرطة ودورات تدريبية لتعليم الضباط كيفية التعامل مع الطفل.
أكد ذلك اللواء مجدي عبدالعاطي مساعد وزير الداخلية لمباحث رعاية الأحداث.
أضاف في تصريحات ل"الجمهورية": أن بطاقات الرقم القومي سيتم استخراجها علي نفقة وزارة الداخلية لجميع أطفال الشوارع والعشوائيات لإعادة دمجهم في المجتمع.
كما تم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية من وزارات وهيئات ومراكز لإعداد حصر صحيح لعدد أطفال الشوارع خاصة أنه إلي الآن لا يوجد حصر دقيق لهم لوجود عناصر مختلفة منهم. وكذل لتنقلهم من وإلي المحافظات.
أشار إلي أن بعض الجهات أعلنت عن إحصائيات قامت بها. أشارت فيها إلي تجاوزهم ثلاثة ملايين حدث.
قال إن الحدث مرتكب الجريمة يتم إيداعه بالمؤسسة العقابية بناء علي قرار إيداع من المحكمة ونحن لا نصف الحدث أو الطفل بالنزيل أو المسجون. ولكن طبقاً لتعليمات وزير الداخلية نصفه بالابن. وهذا حتي يشعر بالانتماء إلي المجتمع. ويسهل إعادته إليه.
أكد أن دور وزارة الداخلية تهدف إلي إعادة تصحيح مسار هؤلاء والاهتمام به من خلال الرعاية الصحية المتكاملة نفسياً وبدنياً.
أضاف أن هناك تعليمات بتواجد ضابط مباحث رعاية الأحداث في جميع الأقسام والمراكز.
يضيف أن المؤسسة العقابية تضم حتي الآن 69 طفلاً يخضعون لرقابة شرطية بالإضافة إلي وزارة الشئون الاجتماعية.
قال إنه تم مؤخراً دخول وزارة الداخلية بقوة لحل مشكلة أطفال الشوارع. حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات وجمعيات.. لحل المشكلة بعد أن تم استغلالهم استغلالاً سيئاً في أعمال البلطجة والاعتداء علي المنشآت الهامة والحيوية والاتجار في المخدرات وغيرها. وبيع الأعضاء والدماء تحت مسمي التبرع.. مشيراً إلي أن جرائم الأحداث تنقسم ما بين جريمة في سن 12 إلي 15 سنة. وهذا يوجه له اللوم ويتم تسليمه لأهليته. أما من هم في سن 15 إلي 18 سنة فهذا يخضع للقانون ويتم إيداعه المؤسسة العقابية بالمرج حسب قرار النيابة أو المحكمة. وعدد هؤلاء حالياً 693 طفلاً. مؤكداً أن هؤلاء ضحايا مجتمع وليسوا مجرمين.. ولهذا يتم إعداد دورات تدريبية لجميع ضباط رعاية الأحداث وضباط وزارة الداخلية يشارك فيها الأمن العام والأمن الوطني وجميع الجهات علي كيفية التعامل مع الأطفال وهذا التدريب يتم تحت إشراف مساعد أول الوزير للأمن. اللواء سامي سيدهم.. مؤكداً أن هؤلاء ظاهرة اجتماعية وليس أمنية أو قانونية. لذا لا يتم عرضهم علي النيابة إلا في حضور باحث اجتماعي أو أسرته.
وأكد أن محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر تخصيص مكاتب لأطفال الشوارع لبحث وتوفير وسائل اتصال وتليفونات مع ذويهم ودعمهم مادياً لزيارتهم.
أكد أيضاً أنه تم إنشاء فصول محو أمية لهؤلاء.. وتم قيد 13 منهم في المدارس الثانوية لاستكمال تعليمهم.