22 مايو و19 يونيو الحكم في قضيتي قتل متظاهري الجيزة وفساد أخبار اليو
الأهرام المسائى - أحمد الضبع
حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها17 ضابطا وفرد أمن بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة و الحوامدية, أبو النمرس وبولاق الدكرور. للحكم بجلسة22 مايو المقبل
كما حددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم جلسة19 يونيو للحكم في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير قطاع الاعلانات السابق بالمؤسسة لاتهامهما بتضخم ثروتيهما والكسب غير المشروع عن طريق استغلال أموال مؤسسة دار أخبار اليوم فحصلا لنفسيهما علي كسب غير مشروع بلغت قيمته حوالي21 مليون جنيه
بدأت جلسة قتل متظاهري الجيزة في الحادية عشرة والنصف صباحا وحضر الضباط المتهمين جميعا وتم ادخالهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لليوم الثاني لدفاع المتهمون الذي طالب ببراءتهم ودفع بإنتفاء اركان جريمة القتل ونفي ارتكابه جرائم الشروع في قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم, وقال الدفاع إن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقة بزجاجات المولوتوف, وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم الذي تضمن بدء بعض المجهولين التعدي علي القسم ظهر يوم28 يناير من العام الماضي, واستمرت محاولات اعتدائهم حتي منتصف الليل.
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم إلصاق إتهامات القتل بالضباط لتهدئة الرأي العام, مشيرا الي أن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا علي أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف, وسرقة ما بها من محتويات حتي وصل الأمر إلي بيع البندقية الميري بمبلغ20 جنيها في الشارع دون رادع, وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لأقتصر الامر علي حرق القسم ولكن الحرق والتخريب تعدي ذلك فتم نهب العديد من المنشآت بشكل ممنهج ومخطط, أما قضية الكسب غير المشروع بأخبار اليوم فقد شهدت قاعة المحكمة مشادات بين حرس المحكمة والمصورين الصحفيين لمنعهم من تصوير المتهمين وطالب دفاعهم ببراءتهم من التهم المسندة اليهم ودفعوا بانقضاء الدعوي الجنائية ضدهما بالتقادم لمرور اكثر من3 سنوات علي ترك عهدي فضلي لمنصبه وأضافوا أن جهاز الكسب غير المشروع كان يجب عليه التحقيق مع عهدي خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم لأنه كان في ذلك الوقت في حكم الموظف العام ولكن اليوم لا تجب محاكمته لأنه اصبح بعيدا عن ذلك المنصب.