تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب, انتهي حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت.
جرائم الأنترنت
ـ ويتكون المشروع من13 مادة تفرض عقوبات رادعة علي المشاركين في هذه النوعية من الجرائم, حيث سيعاقب الهاكرز بالحبس لمدة عام وغرامة لا تتجاوز500 ألف جنيه, كما ستفرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي مليوني جنيه علي كل من تعمد الاستيلاء علي بيانات بنكية أو ائتمانية أو ملكية الأوراق المالية, واستغلالها للحصول علي أموال أو للابتزاز. وتضمن المشروع أيضا معاقبة كل من ينتج مادة من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة, أو حرمة الحياة الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه. وعلي جانب آخر, تناقش لجنة المقترحات والشكاوي في المجلس مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون العاملين بالدولة يلزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير سنوي لمجلس الشعب بأعداد الخبراء المصريين والأجانب الذين تم توظيفهم وإجمالي ما يتقاضونه من أجور ومكافآت.