كتبت – وفاء شعيرة:
أقامت المنظمة المصرية لحماية المال العام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإلزام كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بتشكيل لجنة لاسترداد القرض المصرى المقدم إلى انجلترا في أوائل عام 1917 والبالغ 3 ملايين جنية استرلينى بما يعادل 28 مليار و800 مليون جنية مصري
وقالت الدعوى إن الحكومة المصرية في أوائل عام 1917 قامت بإقراض بريطانيا بما قيمته 2 مليون و500 ألف جنية لمساعدتها في نفقات الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا وايطاليا
وأكدت الدعوى سبق وان تقدم عضو مجلس الشعب محمد خليل قويطة بطلب إحاطة للمجلس لاسترداد هذا لمبلغ وكون المجلس لجنة دائمة لمطالبة بريطانيا بالقرض الذي يبلع الآن 28 مليار و800 مليون جنية استرلينى حسب تقديرات البنوك الفرنسية والانجليزية وهو ما يوازى بالجنية المصرى 280 مليار و800 مليون جنية وهذا المبلغ يسدد كل ديون مصر بالخارج والباقي منة كثير يستثمر في خطة التنمية وتطوير أداء الاقتصاد المصرى
وأكدت المنظمة المصرية لحماية المال العام بأنها تقدمت بإنذار على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل لجنة للمطالبة بهذا الدين إلا أن المنظمة لم تتلق أي رد لهذا أقامت هذه الدعوى