خبراء الاقتصاد يرفضون الضريبة التصاعدية ويطالبون بإصلاحات عاجلة لتشجيع الاستثمار

خبراء الاقتصاد يرفضون الضريبة التصاعدية ويطالبون بإصلاحات عاجلة لتشجيع الاستثمار

كتب - علاء معتمد:
طالب خبراء الاقتصاد الحكومة بإجراء إصلاحات ضريبية عاجلة لتشجيع مناخ الاستثمار في مصر بما يوفر فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة ويساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
أكد الخبراء أن الاصلاحات المرجوة يجب الا تتضمن زيادة سعر الضريبة أو اللجوء إلي الضريبية التصاعدية. بعد ان اثبتت جميع التجارب المحلية والدولية ان ارتفاع سعر الضريبة يؤدي إلي زيادة حالات التهرب وانخفاض الحصيلة الضريبية. في حين ان تجربة تطبيق القانون 91 لسنة 2005 الذي خفض سعر الضريبة علي الدخل بنسبة 50% أدت إلي تحسين مناخ الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالاضافة إلي مضاعفة الحصيلة الضريبية وتراجع حالات التهرب الضريبي.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "نحو زيادة الإيرادات العامة.. الضريبة التصاعدين أم الموحدة؟" وترأسها حازم حسن. الأمين العام للمركز وحضرها الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء المركز واساتذة الاقتصاد.
وقالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز ان نجاح الاصلاح الضريبي يتوقف علي خفض معدل الضريبة. مما يؤدي إلي تشجيع مزيد من النشاط الاقتصادي. والحد من التهرب الضريبي. فضلا عن توسعة الوعاء الضريبي بغية تحقيق مستوي أعلي من الإيرادات الحكومية.
وأوضحت في الدراسة التي أعدتها بالاشتراك مع الدكتورة أمنية حلمي نائب مدير المركز للبحوث وكبير الباحثين. أن الاصلاح الضريبي الذي حدث في مصر عام 2005 لعب دوراً هاماً في تصحيح أوضاع المالية العامة.. حيث زادت نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي. مما اسهم في خفض العجز في الموازنة العامة.
أضافت أن إيرادات ضريبية الشركات زادت بعد الاصلاح أكثر من الضعف بالقيمة الاسمية. وبلغت 119% خلال العامين التاليين لتطبيق الإصلاح الضريبي واستمرت الزيادة في الاعوام التالية.. كما أدي الاصلاح الضريبي بالاضافة إلي الإصلاحات الاقتصادية الاخري إلي تنشيط الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.
أشارت إلي أن الاصلاحات الجمركية التي أجريت لاستيفاء شروط منظمة التجارة العالمية أدت إلي زيادة نسبة الصادرات من الناتج المحلي. إلا ان تراجع التعريفة الجمركية أدي إلي زيادة أكبر في الواردات. مما أدي إلي اتساع العجز التجاري بالاضافة إلي انخفاض حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية.
وأكدت الدراسة علي ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية لأن الامتثال الضريبي مازال يمثل عبئاً ثقيلا علي الاعمال من حيث الوقت. مما يشجع علي زيادة المعاملات غير الرسمية والتهرب الضريبي.
وأشارت الدراسة إلي ان ارتفاع حجم القطاع غير الرسمي إلي نحو 37% من حجم النشاط الاقتصادي. يؤدي إلي انكماش الإيرادات التي يمكن توفيرها للحكومة في ظل اقتصاد متنام. مما يتطلب زيادة الحوافز المشجعة علي الانضمام إلي القطاع الرسمي.
من جانبه أكد الدكتور رمضان صديق رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة جامعة حلوان ان تطبيق الضريبية التصاعدية في الوقت الحالي يمثل كارثة اقتصادية وسيوجه ضربة قاصمة للاستثمار المحلي والاجنبي. في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلي ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحل مشكلة الباطلة وإعادة تنشيط الاقتصاد.
قال إن مزايا الضريبة النسبية تفوق عيوبها. وأن تحقيق العدالة الضريبية لا يرتكز علي السعر وحده. بل الافضل أن يركز علي كل من الممول والوعاء الخاضع للضريبة. بحيث يؤدي المعاملة الضريبية إلي تحقيق العدالة. مراعاة لمبدأ القدرة علي الدفع. وذلك من خلال إجراء تعديلات أساسية علي قانون الضرائب علي الدخل مثل رفع حد الاعفاء الشخصي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية. مع إمكان ربط الاعفاء وفقا لمعدلات التضخم. وإعادة النظر في الضريبة علي المرتبات. وخاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة. والخصومات المقررة من الوعاء. والإيرادات التي تتحقق من أعمال غير جهة العمل الأصلي للعامل أو الموظف. وتقنين المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون ان تترك لقرار وزير المالية. مع إمكان تطبيق نظام الضريبة القطعية أو الافتراضية علي أنواع معينة من الأنشطة والحرف.