تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر

تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر

كتب أحمد مراد :
استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي الاستماع الي الشهود في قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر المتهم فيها كل من أحمد الشاذلي ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر وخالد أبوزيد أمين الشرطة بقتل 5 من المتظاهرين السلميين وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب 28 يناير العام الماضي.. وأجلت الي جلسة 23 مايو للمرافعة.
بدأت الجلسة الحادية عشرة ظهرا بأثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة بعدها الي شاهد النفي في القضية النقيب محمد فوزي من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر والذي اكد أن مجموعة من الأهالي قامت بحماية سجن الاستئناف الذي تبين أنه مستهدف بشكل خاص وفي التاسعة والنصف رجعت منزلي.
أضاف أن المتظاهرين جاءوا من جامع الأزهر بعد صلاة الجمعة وكانوا يرفعون شعارات سياسية ثم بدأت بعد ذلك مجموعات أخري في التجمع بميدان باب الخلق 2 ظهرا وكانوا حوالي 100 شخص ثم بدأوا في التزايد بسرعة يرمون الحجارة والطوب وقنابل المولوتوف تجاه مديرية أمن القاهرة وضباط وعساكر الأمن المركزي وظل الهجوم متواصلا حتي الليل وان القنابل سهل استخدامها واعدادها.
أضاف اننا اضطررنا الي الدفاع عن انفسنا بالقاء الحجارة التي تلقي علينا والقنابل ولم يكن معنا اسلحة لان جميع مجموعات الضباط والأفراد لم يكونوا مسلحين.. وأضاف الشاهد أنه يوم الجمعة لم يذهب الي القسم ولكن وردتني أخبار ببدء موجة لحمل الأقسام وعلمت بان هناك هجوما علي قسم الدرب الأحمر من المواطنين ولم يكن هناك فرصة لتخطي حاجز الدفاع الذي كان موضوعا ولكن علمت انه تم القاء الحجارة علي القسم وتم اقتحام وأخراج المساجين من الحجز واستولوا علي السلاح والمضبوطات وكل ما له قيمة في القسم ثم أشعلوا النيران بالقسم ولكني لم أر شيئا بعيني كل ما رأيته كان من خلال مقاطع الفيديو التي صورها الأهالي ورأيت في تلك الفيديوهات مجموعة من الاشخاص الذين لم يرفعوا الشعارات السياسية أو أي شيء بل قاموا بالتخريب وكان كل هدفهم اقتحام واحراق القسم فقط ولم اذهب الي القسم بعد ذلك الا خلال معاينة وكان منظره محزنا.
قامت المحكمة بسؤال الشاهد عن قوة القسم المتواجدة في ذلك اليوم ليجيب ان القوة كانت ضعيفة جدا ولكن القوات جميعا كانت في خدمة خارج القسم. وكان هناك عدد من المحجوزين بحجز القسم لايقل عن 10 أفراد بل يزيد ولم نتمكن من حصرهم بعد ذلك لان جميع اوراق القضايا سرقت.
أضافت ان المتهم الأول خالد أبوزيد أمين الشرطة بقسم الدرب الأحمر كان موجودا بخدمة الجامع الأزهر بصحبه الشاهد وتوجه معه من الجامع الي مديرية أمن القاهرة وكان معه طوال الوقت وبينما الرائد أحمد الشاذلي كان متواجدا امام باب ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة منذ الساعة الثانية ظهرا حتي رحيلي وتنفيذا لخدمته منذ يوم 25 يناير 2011 لتأمين المديرية ولكنه قبل ذلك كان ضابط نظام بالقسم.
ونفي الشاهد أن يكون الرائد احمد الشاذلي كان متواجدا بالقسم ومعه باقي المتهمين في قسم الدرب الأحمر وقاموا باطلاق النار علي المتظاهرين لانهم كانوا في مديرية الأمن واشار بأستحالة الأمر لان المسافة بين مديرية الأمن وقسم الدرب الأحمر حوالي كيلو متر.. وعلل الشاهد ذكر الشهود للضابط احمد الشاذلي لانه مضي علي عمله بقسم الدرب الأحمر اكثر من 11 عاما وتدرج في الرتب والوظائف في القسم بين رئيس وردية وتحقيقات حتي وصل الي معاون مباحث وتلك المناصب بها احتكاك مباشر بالجمهور واسمه وشكله معروف جدا ومثله أمين الشرطة خالد أبوزيد الذي كان يعمل بوحدة تنفيذ الاحكام وكان معروفا للعناصر الاجرامية ولم يكن محبوبا نظرا لطبيعة عمله.
أستمعت المحكمة بعدها الي الشاهد النقيب أشرف محمد سيف معاون ضبط بقسم الدرب الأحمر قال في يوم 28 يناير 2011 كنا مكلفين من القسم بخدمة جامع الأزهر وبصحبه المتهم خالد أبوزيد أمين الشرطة وعقب الصلاة خرجت مسيرات عديدة من جامع الأزهر والحسين وتوجهوا ناحية مديرية أمن القاهرة فتوجهنا معهم للتأمين بعد ان وردت معلومات بوجود عناصر اجرامية تنتوي مهاجمة المديرية وسجن الاستئناف. مشيرا الي أنهم كانوا في مديرية أمن القاهرة حتي علموا من الأهالي الساعة 30.6 بتوقف مجموعة كبيرة من الأهالي امام القسم ويلقون الزجاجات الحارقة عليه ثم علمنا بعد ذلك أن القسم تمت سرقته وحرقه وبقينا في المديرية حتي وصول القوات المسلحة واستلام المديرية وتوجهنا الي منزلنا.