زهير جرانة يتنازل عن أمواله في قضية أرض الغردقة لإتمام التصالح وإخلاء سبيله.. والمحكمة تؤجل القضية

كتب- السيد سالمان:
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 18 أبريل للمرافعة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثاني هشام الحاذق سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أخري، بالإضافة إلي صدور حكم بالتحفظ علي أمواله في مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا في وجود قيم علي المتهم الهارب يكون وكيل عنه فب التصالح والتصرف في الأموال .
وقال حسنين عبيد دفاع المتهم للمحكمة: “أنه قد نسي صدور ذلك الحكم حيث أنه حكم غيابي”، موضحا أنه تم إتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوي وصاية علي أموال المتهم الهارب هشام الحاذق، وتوكيل شقيقه محمد يحي الحاذق ليكون “قيم” وصي علي الأموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامين أجل للفصل تلك الدعوي وإتمام التصالح.
وتدخل عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني قائلا إن التصالح غير دستوري، حيث أن مجلس الشعب لم يفصل في قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكري، مُضيفا أنه هناك ضغط من الشارع حتي يلغي مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التي فرضها المجلس العسكري.
وسمحت المحكمة لزهير جرانة بالخروج من قفص الإتهام بعدما طلب الحديث، وقال المتهم “بقالنا سنة وشوية معرضين حياتنا للخطر، وتم تشويه سمعت عائلتي وأولادي بعد أن قالوا إن ثروتي تصل إلي 13 مليار جنيه في البنوك و7 طائرات حاصة، ولو كان هذا الكلام صحيح فأنا أتنازل عن تلك الأموال كاملة، ويستحيل أن تكون لدي طائرات خاصة وإلا فأين ساخفيها؟.
وأكمل زهير جرانة كلامه قائلا إذا وجدتم مليم زيادة عن المقدم في إقرار زمتي المالية فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإن شاء الله سأشرح للمحكمة “سياسة الدولة كانت ماشية إزاي”.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر, بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا، والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر؛ حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد.
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول “جرانة” تسبب في تربيح المتهم الثاني “الحاذق” بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر، الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.