إحالة 75 متهما في أحداث بورسعيد إلى الجنايات بينهم 9 ضباط شرطة

إحالة 75 متهما في أحداث بورسعيد إلى الجنايات بينهم 9 ضباط شرطة


صورة أرشيفية لأحداث بورسعيد

القاهرة - أ ش أ
قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، إحالة 75 متهما في "أحداث بورسعيد"، التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما إلى محكمة الطفل.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان صحفي "إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف المستشار السعيد "المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".
وأوضح أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجم المتهمون على المجني عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج وحشرا للبعض الاخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

وأكد أنه قد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلي وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومفرقعات وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة.
وأشار إلي أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من إرتكاب جريمتهم.
كما أثبتت التحقيقات أيضا إصابة البعض من القتلى باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور بقبوة الجمجمة وأنه ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة كما أكد على عدم مشاهدة أى اصابات طعنية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة "إنه تم سؤال أكثر من 700 شخص من بينهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والمختصين بالجهاز الادارى للنادى الاهلى ولاعبيه وكذا مجلس ادارة النادى المصرى وجهاز الإداري والمختصين في الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومى للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الاجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والامنية التى تم اتخاذها من كافة الجهات قبل المباراة واثنائها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها.
وأهاب السعيد بكافة الجهات المعنية فى الدولة كل فى مجال إختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات إتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الإستدلال على مثيرى الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بإرتكابها وإتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.
كما طالبت النيابة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارىء مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة وإستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.
وأرفقت النيابة العامة بأمر الأحالة بأدلة الثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا فضلا عن تقارير الطب الشرعى وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد إنتهائها ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها، مشيرا إلى انه جارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة الإستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.