القاهرة - قالت مصادر قضائية إن وزارة الداخلية أرسلت تقريرا لوزارة العدل، يوصى بعدم نظر قضية «مذبحة الألتراس» فى محكمة بورسعيد، طبقا للإجراءات القانونية، لاستحالة انعقادها فى المحافظة من الناحية الأمنية، ووضع التقرير مكانين بديلين خارجها، هما فى محكمة الإسماعيلية، أو أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وأفادت المصادر بأن محكمة الإسماعيلية يمكن تأمينها بشكل جيد، كما أن محيطها العمرانى سيساعد فى عملية التأمين، وبعدها عن القاهرة يمنع تجمهر أعضاء رابطة «ألتراس الأهلى»، كما هو متوقع.
وأكدت أن أكاديمية الشرطة تضم قاعة مجهزة، هى التى يحاكم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ولا يوجد ما يمنع نظر قضية «مذبحة بورسعيد» فيها، فمحاكمة «مبارك» لم يتبق فيها سوى جلسة واحدة، ما يعنى عدم تعارض مواعيد وإجراءات القضيتين.
وأشارت المصادر إلى أن أكاديمية الشرطة يمكن تأمينها بشكل جيد، مثلما حدث فى محاكمة الرئيس السابق، والمتهمين من رجال الأمن فى القضية الأخرى محبوسون داخلها، لكن التقرير أشار إلى أن قربها من القاهرة سيدفع مجموعات «الألتراس» إلى التجمهر أمامها بشكل يومى، وقد يتسبب ذلك فى وقوع اشتباكات بينهم والأمن المكلف بتأمين المحاكمة.
وأكدت المصادر أنه لم يتحدد بعد مكان انعقاد المحاكمة وموعدها، وسيشكل وزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف لجنة لاختيار المكان المناسب لانعقادها من الناحية الأمنية خلال الأسبوع المقبل